أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج بقرار مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على منح البنك الأهلي المصري -الذي يعدُّ أحد أكبر البنوك المصرية والعربية- ترخيصًا لفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، واصفًا إياه بالخطوة المهمة لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.
وثمن المهندس إسماعيل أحمد علي؛ رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج في بيان للاتحاد اليوم ، هذا القرار الذي يأتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية، وزيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن مصر تعدُّ ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.
وأَضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في أبريل الماضي بمنح بنك مصر -أحد أكبر البنوك المصرية- رخصة لفتح فرع للبنك في المملكة العربية السعودية، وتلبية لرغبات أبناء مصر بالسعودية وأحد توصيات جميع مؤتمرات المصريين في الخارج، متوقعًا أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير على الاقتصادي المصري، آملا أن يتم فتح المزيد من الفروع في كل دول الخليج.
وفي هذا الإطار أشاد علاء سليم؛ الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج بهذا القرار الذي من شأنه زيادة حجم تحويلات المصريين في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يساهم أيضًا في زيادة التبادل السلعي وحركة التصدير والاستيراد من وإلى المملكة، مشيرًا لأن المملكة العربية السعودية يعيش على أرضها أكثر من ٢,٥ مليون مصري، يساهمون في صناعة الاقتصاد السعودي جنبًا إلى جنب مع إخوانهم في المملكة، وفتح فروع للبنك الأهلى المصري - وهو واحد من أكبر البنوك في المنطقة يساهم -أيضًا- في خدمة المصدرين ورجال الأعمال السعوديين، ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصًا مع ارتفاع حجم التحويلات خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري وزيادة حجم الصادرات للمملكة .
ومن جانبه أَكد حسين الناظر؛ المستشار الإعلامي للاتحاد العام للمصريين في الخارج أن هذا القرار يخدم المستثمرين المصريين والسعوديين معًا، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية بحجم استثمارات تخطى 6 مليار دولار هي قيمة نحو 500 مشروع استثماري سعودي في مصر.
وأضاف "الناظر" أن وجود البنك الأهلي المصري وبنك مصر بالمملكة العربية السعودية سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني المصري، وسيخدم أبناء الجالية المصرية بالخارج التي تعد من أكبر الجاليات بالمملكة، من خلال زيادة حجم التحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج والتي وصلت إلى 1ر27 مليار دولار خلال عام 2020م، كما يسهم في زيادة الاستثمارات المصرية في السعودية خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة التي تدعم وتشجع المستثمرين، وتهدف لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تبوأت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة خلال العام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
