دعا شقيق أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت، اللبنانيين إلى المشاركة بوقفة أمام قصر العدل غدا الأربعاء، مؤكدا أنه يجب محاسبة أي جهة متورطة بتفجير المرفأ.
وأضاف في تصريحات مع فضائية “العربية الحدث”، اليوم الثلاثاء، أن القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية لم يطلعهم على نتائج تحقيقاته قبل ترك القضية، موضحا أنه على الحكومة دعم وحماية القضاء، متابعا “نعوّل على دعم اللبنانيين لتحركاتنا بقضية التحقيق”.
يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، كشف أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013.
ويقدر التقرير الذي صدر في أكتوبر الماضي، أن "حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013".
ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
من جهته، أكد مسؤول لبناني على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأمريكي أن "السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار".
ونفى المسؤول اللبناني التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية، فيما قد يكون "جزء منها قد سرق، أو أن جزءا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر".
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا.
وذكر قبطان السفينة أنه "جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجا على جدول الرحلة من الأساس".
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر عام 2013، ولم يكتب لها أن تغادر أبدا حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
وكان الانفجار المروع واحدا من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت.
