لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فكان لا بد من الحديث عن إعادة إعمار دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والمنافسة بين القوى الداخلية والإقليمية والدولية. لذلك نتائج ما بعد الحرب في كل من الدول ستحددها التحالفات والعداءات الموجودة في صراعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقسم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كعكة إعادة الإعمار بينهم للحصول على المكاسب الاقتصادية من تشغيل الشركات التابعة لهم وتحقيقها لمكاسب وأرباح وتنشيط حركة الاقتصاد والصناعة في بلادهم والسيطرة والهيمنة على موارد الدول التي يتم إعادة إعمارها.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن إعادة الإعمار هى عملية سياسية واقتصادية، تتضمن إعادة بناء الدولة، وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي من ناحية، والمجتمع الداخلي من ناحية أخرى، وبالتالى فالتفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية ضرورى لتحقيق إعادة الإعمار والبناء.
وقال «السيد»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه تم تأسيس الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمال بعد النزاعات ليكون مظلة يمكن من خلالها إعادة إعمار وبناء الدول الأفريقية ولتحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل الدول الأفريقية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٦٣، وأصبح أحد الأهداف الرئيسيّة للدولة، دخول الأسواق الأفريقيّة والعربية وإعادة الإعمار، لدعم الاقتصاد المصريّ وجذب العملة الصعبة.
بالإضافة إلى مشاريع الربط، التي تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية، سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولة في إعادة إعمار المناطق المدمّرة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابيّة في ليبيا والعراق، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصريّة والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الإستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية والأفريقية.
وأيضا فتح فرص عمل للعمالة المصرية وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، كما أن العمالة التي ستشارك في إعادة إعمار دول أخرى على رأسها ليبيا يعني أنها ستكون مصدر لزيادة تحويلات العاملين بالخارج لمصر والتي تجاوزت الـ٣١.٥ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وبالنسبه لتوجه مصر نحو المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، توقع أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار ليبيا إلى ١١١ مليار دولار، خلال الـ١٠ سنوات المقبلة، ووقعت ليبيا عقودا مع مصر بقيمة ٤.٢٥ مليار دولار، تتضمن ١٤ مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى ٦ عقود لتنفيذ مشروعات ليبية.
وذلك في إطار التعاون مع الشركات المصرية، لتنفيذ خطة مشاريع التنمية، وقد استحوذت مصر على ٧٠٪ من عقود إعادة الإعمار في ليبيا المطروحة حتى الآن، والبنية التحتية، ودخلت السوق الليبية مؤخرا ١٢.٥٠٠ ألف شركة مصرية، ليرتفع عدد الشركات المصرية، هناك لنحو ٢٧ ألف شركة متخصصة في تجارة وتصنيع مواد البناء والبنية التحتية والمقاولات واللوجستيات، والتصنيع الغذائى والملابس، والاتصالات والنقل والطرق، والنفط والطاقة.
بالإضافة إلى شركات لتطوير الموانئ الليبية ولا شك أن الشركات المصرية ستعتمد في المقام الأول على العمالة المصرية الموجودة في السوق الليبية، والوافدين من مصر خلال الأيام والأسابيع القادمة فمن المتوقع إرسال عمالة إلى ليبيا في حدود مليون عامل وهذا العدد قابل للزيادة بالتوازى مع توسع الدولة الليبية في مشروعاتها، بما قد يصل لنحو ٢ مليون عامل. وأكد أن الدولة المصرية حريصة على تأمين حقوق العامل المصري وكرامته، بالعديد من المزايا التي ستمنحها الحكومة الليبية للعمالة المصرية، ومنها تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري، وتوفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين من مختلف الفئات بهم في ليبيا.
بالإضافة إلى ضمانات أخرى من بينها عمل بوليصة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التي سيعمل فيها، كما أن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عند عقود عملهم في الدول العربية الأخرى.
كما لن تقل في الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية، كما أن عقود العمل للمصريين سيتم مراجعتها من الناحية القانونية بدقة والتصديق عليها من جانب وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في مصر قبل إنهاء إجراءات السفر.
وأوضح أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له أثر فعال لتعزيز التعاون وتعتبر مصر من أكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول على نصيب كبير من كعكة إعادة إعمار ليبيا، وذلك يرجع إلى عدة عوامل عديدة منها، الحدود المصرية الليبية المشتركة مما يسهل أعمال النقل والانتقال واللوجستيات بوجه عام، والخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية.
من جهته؛ قال الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، إن توقيع مصر وليبيا ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و٦ عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين؛ حيث إن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية.
وأضاف «غراب»، أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد أن إعادة إعمار مصر لدولة ليبيا دخل حيز التنفيذ الفعلي، موضحا أن الهدف الرئيسي لمصر هو دعم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار، إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإرسال الخبراء والفنيين سيساهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد بها، سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بمشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار في ليبيا، وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين.
وأضاف «غراب»، أن هذه الاتفاقيات ستؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري وتعزز الناتج المحلي، موضحا أن دراسة إنشاء معبر بري وخط ملاحي بين مصر وليبيا من قبل يزيد من التبادل التجاري بين البلدين وييسر انتقال البضائع إلى الأسواق الليبية خاصة أنها بحاجة إلى المنتجات المصرية بمختلف أنواعها، موضحا أن سعي مصر لتنمية ودعم ليبيا للتقليل من هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد الدول العربية تحقيقا للأمن القومي العربي وحفاظا على الأمن القومي المصري نظرا للحدود المشتركة بين البلدين. وأوضح، أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا قد شهد خلال الآونة الأخيرة انتعاشا ملحوظا حيث بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل ٢٤٥.٠١٧ مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية لليبيا خلال الربع الأول من ٢٠٢١، لتسجل ٢١٦.٢٥٧ مليون دولار.
