قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن حفاظ مصر على معدلات النمو رغم كورونا يرجع لاتخاذ الدولة عدة قرارات صائبة في المجال الاقتصادي، منها مبادرة ١٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات التي تضررت من الجائحة أو الفئات التي فقدت وظائفها مما أسهم في استمرار توريد الدخول واستخدامها في السوق وبالتالي استقرار الأوضاع من خلال الحفاظ على الإنتاج.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أن المشروعات القومية الجديدة أيضا كان لها دور كبير في الحفاظ على النمو، وامتصاص العمالة التي فقدت وظائفها ومساعدة الشركات في الحفاظ على معدلات الإنتاج الخاصة بها، مشيرا إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية وهو توجه إيجابي من الدولة أسهم في التعامل الصحيح مع المشكلات الناتجة عن جائحة كورونا.
