لن يتأتى مثل هذا المنظور المشترك المأمول للعلاقات المصرية - الفلسطينية وإزاء القضية الفلسطينية إلا عبر التفاهم والتواصل والحوار البناء بين النخب الفلسطينية والمصرية من كلا الطرفين سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدنى المهتمة بمصير ومستقبل هذه العلاقات وأن يسترشد هذا التواصل وهذا الحوار بمبادئ الصراحة والمكاشفة والإيمان بالمصير المشترك والمصالح العليا لكل طرف فى حدود الأوضاع والقيود القائمة أو تلك الأوضاع التى يمكن استحداثها على الأرض.
والحال أن مجرد وضع مبادئ أو مسالك لهذا الأفق المشترك للعلاقات المصرية الفلسطينية وإزاء القضية الفلسطينية لا يعدو أن يكون تشكيل أجندة أولية للحوار والنقاش واستكشاف تلك الحالة الجديدة إن فى مصر أو فى فلسطين بهدف خلق مناخ مناسب وركائز وأسس لهذا الأفق المشترك.
أسس ومبادئ مقترحة للعلاقات المصرية - الفلسطينية:
ويمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر بعض هذه المبادئ الاسترشادية لفتح صفحة جديدة مشتركة للعلاقات المصرية - الفلسطينية.
أولاً: استعادة الطابع القومى والعروبى للقضية الفلسطينية:
ويمكن استعادة الطابع القومى للقضية الفلسطينية عبر استخلاص الدروس من الموجة الثانية للثورة المصرية فى 30 يونيو عام 2013، وأول هذه الدروس استعادة القرار الوطنى المصرى ووقوف مصر ضد الترتيبات الجديدة للشرق الأوسط التى كان يدبر لها فى الخفاء عبر العلاقات الغربية مع حكم الإخوان وعبر التفاهمات التى تمت بين هذه الأطراف والتى مضمونها الحفاظ على الوضع الراهن مقابل دعم ومساندة استمرار حكم الإخوان.
قد يكون هذا الدرس مجرد بداية لم تتبلور معالمها بعد خاصة وأن القوى المعادية لهذا التوجه لم تلقى بكل ما فى جعبتها بعد ومن شأن هذا التقويم تعزيز مواقع الحركة الوطنية والليبرالية الفلسطينية وقد يكون تقليص نفوذ الجناح الإسلامى بعد أن بدا فى الفترة السابقة جامحًا قويًا بعد وصول الإخوان للحكم.
بيد أن استعادة الطابع القومى العروبى للقضية الفلسطينية ينبغى أن يتحرر من فرض الوصاية على النضال الفلسطينى أو التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد ورقة فى جعبة الأنظمة كما أنه لا ينبغى أن يكون مفتاحاً وتبريراً للتنازلات على غرار المقولة التى كانت سائدة قبل ذلك "ما يقبله الفلسطينيون فهو سقف لقبولنا وما يرفضونه سقف لرفضنا" والتى بمقتضاها تبرئ الأنظمة ساحتها من القضية الفلسطينية وتدفع بالفلسطينيين عبر سياسات وضغوط مختلفة لتقديم التنازلات تلو الأخرى.
على العكس من ذلك فينبغى أن تكون هذه الاستعادة للطابع القومى للقضية الفلسطينية مصدر دعم ومدد للنضال الفلسطينى وتمثل عمقًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية والتزاماً بمتطلبات الكفاح العادل للشعب الفلسطينى.
ثانيًا: استعادة الثقة فى تأثير مصر العربى والإقليمى:
تأثير مصر يتجاوز حدودها، هكذا تشير الخبرة التاريخية لمصر، قدرتها على تشكيل نموذج فى السياسات الداخلية والخارجية عابر فى تأثيره للحدود، ليس موضع شك هل مصر فى الطريق إلى ذلك؟ هل إسقاط نظام الإخوان بالطريقة التى تم بها فى 30 يونيو و 3 يوليو بداية ذلك؟.
من المؤكد أننا لن نستطيع مقارنة الحاضر بالمضى أو قياس هذا على ذاك، ذلك أن الظروف مختلفة والسياق أيضًا بيد أنه يمكن المغامرة بالقول أن الروح والدافع قد يكون متماثلاً إن لم يكن كليًا فجزئيًا على الأقل.
وذلك يعنى أن مصر قد تكون فى الطريق إلى ممارسة هذا التأثير فى المجال العربى وتقديم القدوة لبعض البلدان الأخرى وهو ما قد يعنى فى التحليل الأخير استعادة مصر لتأثيرها فى الدوائر المحيطة بها وبخاصة الدائرة العربية لقطع الطريق على النظم المتأسلمة والعودة للانتماءات الأولية الطائفية والعشائرية والمذهبية فى المنطقة وتقدم بدلاً من ذلك نموذج الدولة الوطنية الحديثة وفهمًا صحيحًا لثورة 25 يناير عام 2011 باعتبارها ثورة لتصحيح مسار الدولة الحديثة وليس ثورة عليها كما فهم ذلك الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية، ولا شك أن جزءًا من الاعتبارات التى تحدد الدور الإقليمى للدول ليس فقط المقومات المادية والاقتصادية والثقافية التى يستحوذ عليها بل أيضًا توقعات الآخرين من هذه الدول وقابليتهم للعب هذا الدور الإقليمى.
ثالثاً: إعادة بناء الحقل السياسى الوطنى الفلسطينى:
الحرص على تشخيص سليم للحقل الوطنى الفلسطينى والابتعاد عن التخندق فى مواقع الدفاع لدى كل فريق ورؤية عابرة للمصالح الضيقة والآنية للحالة الفلسطينية، وذلك يعنى بين أشياء أخرى التسليم بتشظى الحقل السياسى الفلسطينى الوطنى إلى حقول جزئية (الضفة فى مقابل غزة، والشتات فى مقابل فلسطينى الداخل وفلسطينى 1948) وتحول السلطة الفلسطينية إلى سلطتين كل منهما تحت الاحتلال والحصار الجزئى أو الكلى والتبعية الاقتصادية.
وإذا ما سلمنا بذلك فإن العلاج يكمن فى ضرورة إعادة بناء هذا الحقل الوطنى الفلسطينى وأولى الخطوات فى تلك العملية هى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفق المبادئ الديمقراطية واستعادة وحدة الشعب الفلسطينى فى الشتات وداخل فلسطين عبر مشاركة ممثلين منتخبين حيثما أمكن ذلك عن كل الأحزاب والتنظيمات والاتحادات والحركات الاجتماعية ذات الحضور فى مواقع تجمعات الفلسطينيين.
والحال أن مجرد وضع مبادئ أو مسالك لهذا الأفق المشترك للعلاقات المصرية الفلسطينية وإزاء القضية الفلسطينية لا يعدو أن يكون تشكيل أجندة أولية للحوار والنقاش واستكشاف تلك الحالة الجديدة إن فى مصر أو فى فلسطين بهدف خلق مناخ مناسب وركائز وأسس لهذا الأفق المشترك.
أسس ومبادئ مقترحة للعلاقات المصرية - الفلسطينية:
ويمكن على سبيل المثال لا الحصر ذكر بعض هذه المبادئ الاسترشادية لفتح صفحة جديدة مشتركة للعلاقات المصرية - الفلسطينية.
أولاً: استعادة الطابع القومى والعروبى للقضية الفلسطينية:
ويمكن استعادة الطابع القومى للقضية الفلسطينية عبر استخلاص الدروس من الموجة الثانية للثورة المصرية فى 30 يونيو عام 2013، وأول هذه الدروس استعادة القرار الوطنى المصرى ووقوف مصر ضد الترتيبات الجديدة للشرق الأوسط التى كان يدبر لها فى الخفاء عبر العلاقات الغربية مع حكم الإخوان وعبر التفاهمات التى تمت بين هذه الأطراف والتى مضمونها الحفاظ على الوضع الراهن مقابل دعم ومساندة استمرار حكم الإخوان.
قد يكون هذا الدرس مجرد بداية لم تتبلور معالمها بعد خاصة وأن القوى المعادية لهذا التوجه لم تلقى بكل ما فى جعبتها بعد ومن شأن هذا التقويم تعزيز مواقع الحركة الوطنية والليبرالية الفلسطينية وقد يكون تقليص نفوذ الجناح الإسلامى بعد أن بدا فى الفترة السابقة جامحًا قويًا بعد وصول الإخوان للحكم.
بيد أن استعادة الطابع القومى العروبى للقضية الفلسطينية ينبغى أن يتحرر من فرض الوصاية على النضال الفلسطينى أو التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مجرد ورقة فى جعبة الأنظمة كما أنه لا ينبغى أن يكون مفتاحاً وتبريراً للتنازلات على غرار المقولة التى كانت سائدة قبل ذلك "ما يقبله الفلسطينيون فهو سقف لقبولنا وما يرفضونه سقف لرفضنا" والتى بمقتضاها تبرئ الأنظمة ساحتها من القضية الفلسطينية وتدفع بالفلسطينيين عبر سياسات وضغوط مختلفة لتقديم التنازلات تلو الأخرى.
على العكس من ذلك فينبغى أن تكون هذه الاستعادة للطابع القومى للقضية الفلسطينية مصدر دعم ومدد للنضال الفلسطينى وتمثل عمقًا حقيقيًا للقضية الفلسطينية والتزاماً بمتطلبات الكفاح العادل للشعب الفلسطينى.
ثانيًا: استعادة الثقة فى تأثير مصر العربى والإقليمى:
تأثير مصر يتجاوز حدودها، هكذا تشير الخبرة التاريخية لمصر، قدرتها على تشكيل نموذج فى السياسات الداخلية والخارجية عابر فى تأثيره للحدود، ليس موضع شك هل مصر فى الطريق إلى ذلك؟ هل إسقاط نظام الإخوان بالطريقة التى تم بها فى 30 يونيو و 3 يوليو بداية ذلك؟.
من المؤكد أننا لن نستطيع مقارنة الحاضر بالمضى أو قياس هذا على ذاك، ذلك أن الظروف مختلفة والسياق أيضًا بيد أنه يمكن المغامرة بالقول أن الروح والدافع قد يكون متماثلاً إن لم يكن كليًا فجزئيًا على الأقل.
وذلك يعنى أن مصر قد تكون فى الطريق إلى ممارسة هذا التأثير فى المجال العربى وتقديم القدوة لبعض البلدان الأخرى وهو ما قد يعنى فى التحليل الأخير استعادة مصر لتأثيرها فى الدوائر المحيطة بها وبخاصة الدائرة العربية لقطع الطريق على النظم المتأسلمة والعودة للانتماءات الأولية الطائفية والعشائرية والمذهبية فى المنطقة وتقدم بدلاً من ذلك نموذج الدولة الوطنية الحديثة وفهمًا صحيحًا لثورة 25 يناير عام 2011 باعتبارها ثورة لتصحيح مسار الدولة الحديثة وليس ثورة عليها كما فهم ذلك الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية، ولا شك أن جزءًا من الاعتبارات التى تحدد الدور الإقليمى للدول ليس فقط المقومات المادية والاقتصادية والثقافية التى يستحوذ عليها بل أيضًا توقعات الآخرين من هذه الدول وقابليتهم للعب هذا الدور الإقليمى.
ثالثاً: إعادة بناء الحقل السياسى الوطنى الفلسطينى:
الحرص على تشخيص سليم للحقل الوطنى الفلسطينى والابتعاد عن التخندق فى مواقع الدفاع لدى كل فريق ورؤية عابرة للمصالح الضيقة والآنية للحالة الفلسطينية، وذلك يعنى بين أشياء أخرى التسليم بتشظى الحقل السياسى الفلسطينى الوطنى إلى حقول جزئية (الضفة فى مقابل غزة، والشتات فى مقابل فلسطينى الداخل وفلسطينى 1948) وتحول السلطة الفلسطينية إلى سلطتين كل منهما تحت الاحتلال والحصار الجزئى أو الكلى والتبعية الاقتصادية.
وإذا ما سلمنا بذلك فإن العلاج يكمن فى ضرورة إعادة بناء هذا الحقل الوطنى الفلسطينى وأولى الخطوات فى تلك العملية هى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفق المبادئ الديمقراطية واستعادة وحدة الشعب الفلسطينى فى الشتات وداخل فلسطين عبر مشاركة ممثلين منتخبين حيثما أمكن ذلك عن كل الأحزاب والتنظيمات والاتحادات والحركات الاجتماعية ذات الحضور فى مواقع تجمعات الفلسطينيين.
