أكد محمد أنور السادات، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة جاء متوازنا إلى حد كبير، حيث أدان الشرطة والمعتصمين كل منهم وفق ما صدر منه من أفعال.
وأضاف: لكن التقرير أيضا أغفل انتهاكات أخرى لم يتم ذكرها باعتبار أن سقوط ضحايا ومصابين وفق الأعداد التي ذكرها التقرير لا بد وأنه صاحبه بعض الانتهاكات حتى لو كانت قليلة.
وأشار السادات إلى ضرورة توثيق هذا التقرير نظرا لما تضمنه من توضيحات هامة خصوصا فيما يتعلق بأعداد الضحايا، موضحا أن أهم ما جاء في التقرير هي التوصيات التي خرج بها من ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في أحداث الفض، والأحداث التي وقعت بعدها في المحافظات، وتعويض الشهداء من كل الأطراف ومطالبة الحكومة بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحظر العنف، وإخضاع الشرطة للتدريب المستمر في فض التجمعات، ومكافحة الشغب، وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
