أكدت جامعة الدول العربية مجددا التزامها بتنفيذ وتطوير البرامج التي تساعد على تعزيز وحماية الأطفال من كافة أنواع العنف الممارس ضدهم، خاصة أثناء النزاعات المسلحة وكذلك في الأوضاع الإنسانية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون لحماية الأطفال بشكل أفضل من جميع أشكال العنف، واستمرار التنسيق مع جميع الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتوحيد الجهود وضمان تخصيص الاهتمام والموارد للاستجابة للأطفال المتأثرين بالصراع واحتياجاتهم، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية خاصة أولئك المتأثرين بشكل خاص بوباء كورونا المستجد.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد -رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع التشاوري حول "منع الانتهاكات ضد الأطفال" الذي نظمته اليوم الأربعاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة المرأة والاسرة والطفولة) بالتعاون والتنسيق مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، وذلك تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لجنة وقف العنف ضد الأطفال في دورتها السادسة عشر (سبتمبر 2020 عبر المنصة الرقمية)، وتفعيلًا لسبل التعاون بين الأمانة العامة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الأمانة العامة وبين الممثل الخاص للأمين العام في سبتمبر 2014.
وأشارت ابوغزالة إلى الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوقف العنف ضد الأطفال في المنطقة العربية، المتمثلة في إطلاقها "الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح في الدول العربية"، و"دراسة عمل الأطفال في الدول العربية" اللتان تم اعتمادهما خلال أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (بيروت: 20 يناير 2019). حيث تتضمن الوثيقتين بعض الأجزاء الخاصة بحماية حقوق الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، وكذلك مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله، وبالإضافة إلى "الدراسة التحليلية للمنطقة العربية بمناسبة مرور 30 عام على إصدار اتفاقية حقوق الطفل" والذي تقوم الأمانة العامة قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة المرأة والاسرة والطفولة حاليا بإعدادها باعتباره تقريرا هاما حول رصد وتحليل أثر الاتفاقية على تعزيز حقوق الطفل بعد مرور 31 عام على إصدارها، وكذلك عرض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.ونوهت بأن الأمانة العامة تقوم حاليًا بإعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية".
وأكدت أن معالجة الأسباب الجذرية للعنف والنزاع أمر أساسي لإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الطفل.
