أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يمكن إصدار قانون للفتوى، وذلك ردا منه على التصريحات الصادرة عن أحد أعضاء مجلس النواب يطالب من خلالها بعمل قانون للفتوى.
وقال الجندي في برنامجه "لعلهم يفقهون" عبر فضائية dmc: "لا يمكن إصدار قانون للفتوى، كل يوم نقرأ تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب يقال فيها إنه سيتم عمل قانون للفتوى".
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن أسباب عدم إمكانية إصدار قانون للفتوى هي أنه سيتم إصدار قوائم بأسماء الأشخاص التي يمكنها أن تقدم الفتوى، قائلا: "القوائم التي تم تقديمها بالفعل في وقت مكرم محمد أحمد كانت تضم 20 شخصا من الأوقاف، و20 من الأزهر، و20 من الإفتاء، وكل جهة قدمت قائمة بأسماء أعضائها، واسمي لم يأت في هذه الكشوف التي لم تقدم أي شيء للفتوى ولا يقدمون أي إصلاح ديني".
واختتم: "لو قدمتم قانون لتنظيم الفتوى سيخرج منه 62 ألف شيخ بعدد الشيوخ الأزهريين في مصر، وسيجلسون في المساجد دون عمل، فإذا تم سؤاله عن أي شيء سيرد بأنه غير مخول له الفتوى وبالتالي سيفقد دوره".
