وقال النائب محمد المنزلاوى، في تصريحات
صحفية له، إن اللجنة تناقش مدى الالتزام بالمؤسسات والهيئات الحكومية وإلى أى مدى يتم
تطبيق ذلك، وفقا لقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية،
والذى يسرى على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة
من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع
العام وشركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن ذلك يأتى في إطار دعم المنتجات المحلية.
كما لفت المنزلاوى إلى أن المشروعات الصغيرة
والمتوسطة هى قاطرة مهمة للاقتصاد الوطنى ودعمها خاصة وأن هناك مادة في القانون تلزم
الجهات بأن يكون 20% من حجم المناقصات أو الممارسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث
قد صدر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي
الخبير الاقتصادي، إن دعم الاقتصاد المصري والنهوض به يبدأ من دعم المنتج المحلي وزيادته
وانتشاره في الداخل والخارج لذلك طالبنا مرارا وتكرارا من وزارة التجارة والصناعة بالاهتمام
بالمنتجات المصرية وجذب المواطنين للإقبال عليها.
وأضاف الشافعي، أن أول خطوة للاهتمام بالمنتج
المصري ودعمه في الفترة المقبلة وجود قرار صارم من قبل الحكومة والمسؤولين بمنع دخول
أي منتج من الخارج له بديل في مصر لأن تلك الخطوة تعمل على زيادة الإنتاج إلى جانب
زيادة المبيعات للمنتجات المصرية.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير
الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة وهي فترة فيروس كورونا أثبتت أن مصر تعتمد بشكل كبير
على الصادرات المصرية سواء كان الصادرات الزراعية أو الكهربائية أو غيرها من المنتجات
التي نصدرها للخارج لذلك لا بد من تنميتها والعمل على زيادتها والوصول بها لأعلى معدل
لتحسين الاقتصاد المصري.
وأضاف عامر، أن أهم خطوة لزيادة المنتج
المحلى على المستورد التسويق للمنتج المصري بصورة جيدة وحس المواطنين على الإقبال عليه
خاصة وإن السبب الرئيسى في تفضيل المنتج المستورد عن المنتج المصري سمعة المنتج المستورد
وخامته.
وطالب عامر، من الحكومة دعم الصادرات المصرية
وزيادتها في الفترة المقبلة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج وتسويقها
بالشكل المطلوب خاصة وأن تسويق المنتجات المصرية في الخارج يعود على الجميع بالفائدة.
