اقترح أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة وجود محكمة اقتصادية للنظر في القضايا التي يواجهها اتحاد الشاغلين وعلى رأسها الامتناع عن التحصيل والجزاءات، مما يخفض من نسبة قيمة وديعة الصيانة إلى 7٪، وغيرها من الآليات المختلفة في العالم لإنهاء أزمة عدم الالتزام بالسداد والتي يمكن دراستها وتطبيقها في مصر.
واقترحوا أيضًا أن مالك المشروع هو الشخص الاجدر والانسب لإدارة اتحاد الشاغلين مالم يوجد توغل على حقوق الشاغلين، مشيرا إلى اهمية إنشاء لجنة داخل كل اتحاد للحفاظ على ودائع الشاغلين سواء مساحات اراضي أو أموال.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين EBA بالاشتراك والتعاون مع اينفستجيت، اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس قطاع الإسكان والمرافق،وبحضور مجموعة من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن المشروعات الخاضعة لقانون السياحة رقم 1 لسنة 73 من القري السياحية والفندقية، لا يوجد بشأنها تعديلات في قانون اتحاد الشاغلين ومستثناه من باب الوحدات الخاضعين.
وأشارت ان صلاحيات رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة واسعة جدًا مثل تحديد الاشتراكات بالمادة 168، واسناد الشركات وغيرها بقرارات من الجمعيات العمومية، بجانب فض المنازعات وتمثيل الاتحاد امام الجهات المختصة.
وأكدت أن وزارة الإسكان تأييد التعاقد مع شركات متخصصة ومتنوعة للإدارة والصيانة وان تكون مقيدة بالاتحاد المصري للتشييد والبناء المصري للقيام بتصنيفها وإدراجها في مستويات، كما أن التعديلات إتاحة الفرصة لاستثمار أموال الاتحاد سواء ودائع أو مباني خدمات يستفيد منه المطور في الصيانة في المادة 85 بالقانون.
وأشارت إلى إمكانية إصدار قرارات الاتحاد وعقد اجتماعات الجمعية العمومية وإنشاء كيانات، عن بعد بطريقة إلكترونية وآمنة، مضيفة أنه سيتم دراسة مقترح اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بشأن المحاكم الخاصة وإدراجه في التعديلات المقترحة على القانون حيث تسرع في الفصل في قضايا الشاغلين.
