أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يكون وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز مجتمع عمراني لا تختص بإصدار قرارات بإلغاء تخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة أن دورها في هذا الخصوص يقتصر على إصدار توصية بالإلغاء ويتم رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها، كما أن قرارات اللجنة الأخيرة (الرئيسية) لا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وأنه نظرا لأن إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية فإنه يتعين استيفاء كافة المراحل الثلاث السالف ذكرها لإصدار قرار إداري واجب النفاذ وذلك قبل إلغاء التخصيص.
ومن ثم فإن إلغاء التخصيص بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهري وغصبا للسلطة بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لصالح ذوي الشأن في هذا الخصوص، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة تصحيح هذا العيب الجوهري بعدو صدور حكم محكمة أول درجة.
