ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، وناقشت الموازنة بمحافظة سوهاج بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة خلال مناقشة موازنة سوهاج : إن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق وضرب سالم مثلا لذلك، حيث أكد أن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية ، منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ ألف جنيه.
وقال النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة : إنه يجب محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .
و بناء علي ذلك أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها يتم اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات ومعايير توزيع المكافات المبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية و بدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر ، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بقرارا تشكيل اللجنة خلال يومين وبتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
وأكدت ممثل المالية خلال الاجتماع ، أنهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم، وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
يذكر أن، موازنة سوهاج في العام المالي الحديد كان مطلوب اثنين مليار وأربعمائة خمسة وسبعون مليون جنيه ، إلا أنه تم اعتماد اثنين مليار وثلاثة وأربعون مليون بنقص قدرة أربعمائة اثنان وثلاثون مليون جنيه.
