شهدت جلسة الحُكم، في استئناف مُطلَّقة ماجد منجد عبد العزيز، الشهير إعلاميًا بـ"قاضي فيديوهات الرقص"، واقعة مُثيرة بعدما دخل قاضي فيديوهات الرقص، قاعة المحكمة حاملًا سلاحًا ناريًا، مُدَّعيًا أنه ما زال مستشارًا بمجلس الدولة على الرغم من حذف اسمه من سجلات المجلس يوم ٢٦ مايو الماضي. وتلاحظ لهيئة المحكمة حمله لسلاح ناري.
وطرد رئيس الجلسة، القاضي السابق الذي ادَّعى أنه ما زال يعمل مستشارا بمجلس الدولة، ومن حقه حمل السلاح بغرض الدفاع عن النفس، ليُعلِّق دفاع مطلقته أنه مستشار سابق بمجلس الدولة، وتم رفع اسمه من كشوف الأعضاء، وعلى الفور أمر رئيس الجلسة بطرده من داخل القاعة.
يُذكر أن محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر، قضَتْ أمس الاثنين بإلغاء حُكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة بحبس أسماء سيد كامل مُطلقة قاضي فيديوهات الرقص في اتهامها بسب وقذف، وتعمُّد إزعاج قاضي فيديوهات الرقص، وقضت بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وشكليًا وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وحضرت هيئة الدفاع عن مُطلقة قاضي فيديوهات الرقص والمكونة من المستشار فايز ملك المحامي بالنقض، والمستشار يحيى الدياسطي المحامي، وأحمد مختار المحامي، ومحمد كمال أبو السعود محامي بالنقض والدستورية العليا.
كانت أسماء سيد كامل مُطلقة قاضي فيديوهات الرقص تقدمت باستئناف على الحُكم الصادر بحبسها عامًا في اتهامها بسب وقذف وتعمد إزعاج ماجد منجد عبد العزيز، الشهير إعلاميًا بـ"قاضي فيديوهات الرقص". وتحددت جلسة نظر الاستئناف في القضية التي حملت رقم 10742 أمس الاثنين، وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور خلالها بقبول الاستئناف، وإلغاء الحكم الصادر بحبسها.
