شارك دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء في فعاليات المؤتمر الوزارى حول رقمنة التعليم في أفريقيا، والذى تنظمه مؤسسة (African Brains)، خلال الفترة من 24-27 مايو الجارى.
جاء ذلك بحضور وزراء التعليم والتعليم العالى وتكنولوجيا المعلومات بدول: غانا، زيمبابوى، وجنوب أفريقيا، وروندا، وكينيا، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وعدد من المسئولين الأفارقة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في كلمته، أشار الوزير إلى التحديات التى يعيشها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا، مستعرضًا الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتى شملت استخدام نظم التعلم عن بعد، والمنصات الإلكترونية وأنظمة إدارة التعلم LMS جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري EKB، وتنظيم أكثر من 750 دورة تدريبية وورشة عمل لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف د. عبد الغفار أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتشجيع التقدم البحثي من خلال مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى إيجاد الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هناك أكثر من 600 مشروع قيد التنفيذ في جامعات مختلفة، 1350 مقالة بحث مفهرسة في Pub Med، 201 تجربة سريرية مسجلة في التجارب السريرية اكتملت منها 38 تجربة.
واستعرض د. خالد عبد الغفار رؤية الوزارة والتى تتفق مع رؤية مصر 2030، وتأتى تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق 3 جامعات أهلية جديدة، وجار التخطيط لزيادة 15 جامعة أهلية جديدة،و 7 جامعات تكنولوجية إلى نظام التعليم العالي المصرى خلال السنوات الثلاث القادمة، فضلًا عن تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء مدن ذكية، وتمكين المواطنين من استخدام الخدمات الرقمية، وكذلك نشر الوعي حول التحول الرقمي.
وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات أعد إستراتيجية لتطوير برامج التعليم الجامعي لتتناسب مع أحدث الوظائف حتى عام 2050 من خلال توفير برامج تعليمية في مجالات: علم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وغيرها؛ لمواكبة تحديات التقدم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة المصرية للتعاون العلمي يرتكز على تشجيع المشاريع البحثية المشتركة، وتشجيع إنشاء شركات جديدة وتطوير الحلول التي تخدم قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والتعليم والسياحة، وترويج التقنيات الجديدة ومساعدة الشركات على إيجاد حلول وخدمات مبتكرة، وتعزيز تنمية المجتمع ورفع مستويات مهارات الشباب.
وفى ختام فعاليات الجلسة النقاشية استعرض السادة الوزراء الإجراءات التى أتخذتها كل دولة لرقمنة التعليم، وتقديم حلول عملية مبتكرة حول التعليم المدمج والرقمى لمواجهة جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة تأثير Covid 19 على ضرورة الإسراع في الاهتمام بالتعليم الرقمى بالدول الأفريقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع سياسات التعلم عبر الإنترنت بما يضمن تحقيق المرونة والاستدامة على المدى الطويل، خاصة أن التعلم عبر الإنترنت يعد الآن أولوية لجميع البلدان مع مراعاة المشكلات والعقبات التكنولوجية والتربوية.
