نظمت السفارة المصرية في واشنطن جلسة افتراضية لمساعدى أعضاء الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ حول حقوق وتمكين المرأة في مصر تحدثت خلالها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث قدمت عرضًا موسعًا حول الجهود التي يبذلها المجلس في دعم حقوق المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف.
وأوضحت أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة في مصر وتم تأسيسه في عام 2000، واستعرضت اختصاصاته وتشكيل اعضائه ولجانه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية.
وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود ارادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسىالذى يؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطنى، فضلًا عن ما ورد في دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
وأضافت أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المراة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، وتحتوى على 34 مؤشرًا، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، كما أنشئ مرصدُ مصرَ الوطنيِ للمرأةِ لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الإستراتيجية،كما أشارت إلى صدور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسى ما تحقق للمرأة من إنجازات ومكتسبات في جميع محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ ومن بينها ارتفاع نسبةِ تمثيل المرأةِ في البرلمانِ المصريِ إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، ووصلت نسبة السيدات في مجلسِ الوزراءِ إلى 25%، وارتفاع نسبةُ النساءِ اللائي يحملْن حساباتٍ بنكيةٍ إلى 27٪ بعد أن كانت 9%، ونسبة النساء اللاتي يملكْن شركات خاصةً 16٪، ونسبةُ المستثمرات في البورصة وصلت إلى 30٪، وتعد مصر الدولة الثانية عالميًا التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى ويُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة، وو وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالميًا مع المجلس القومي للمرأة، واُطلقت خطط الادخار المالي في القري.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه على مدارِ الأعوامِ الأخيرةِ أُقرت قوانينَ وأدخلت عليها تعديلات لتؤكدَ وتستكملَ هذا الطريقَ بما يكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وفي عام 2020 وخلال تفشي فيروس الكورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية.. وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال،قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض..وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة
واستعرضت رئيسة المجلس المكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية في جميع المجالات في ال6 سنوات الاخيرة.
وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ اشتملت ورقة السياسات على أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس على المرأة وهى المكون الإنساني، والمرأة واتخاذ القرار، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، وأطلق المجلس آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية ورصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.
وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الجائحة.
وقد القى السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن كلمة افتتاحية في الجلسة استعرض فيها الدور المركزي الذي لعبته المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية بمصر عبر التاريخ، وقيادة مصر للحركة النسوية في العالم العربي في أوائل القرن الماضى، والإسهامات العديدة للمرأة المصرية في الفنون والثقافة والسينما والحياة السياسية. وابرز في هذا السياق انتخاب أكبر عدد من النساء في تاريخ الحياة النيابية المصرية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمصر اذ وصل عددهن 162، وهو ما يتجاوز عدد النساء المنتخبة في انتخابات الكونجرس الأخيرة التي وصل عددهن 142.
يذكر أن الجلسة الافتراضية شهدت أيضًا مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية من إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشئون المرأة العالمية، وممثلًا عن مكتب المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فضلًا عن بعض ممثلي بعض مراكز الفكر.
تجدر الاشارة إلى أن الجلسة الافتراضية التى عقدتها السفارة تأتى في إطار سلسلة من الجلسات التي تنظمها السفارة منذ بدء دورة الكونجرس الجديدة 117 في إطار تواصل نشط بمجلسي النواب والشيوخ لشرح مواقف مصر من القضايا الداخلية والاقليمية المختلفة.
