تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ت. د. ا بالإفراج عن 2 سيارة ماركة باجيرو بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام هذه السيارات في العمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.
وتم تشكيل لجنة جمركية محمد رفعت وأحمد أسامة وعبدالله دسوقى وأحمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي وهانى جميل بالإدارة المركزية للإعفاءات تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات.
وقامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة باستخدام السيارات فتبين أن هناك تلاعبا في الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض التى المعفاة من أجله.
وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و164 ألفا و822 جنيها.
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وطلبت الشركة التصالح وتم بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
