صرح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على جمعة، إن ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، حاضرين في اجتماع اللجنة المخصص، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ومن ناحيته كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول كون الاستثمار في أذون الخزانة مشروط بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.
وطلب ممثل وزارة العدل بإداراج لفظ ومسمي القانون الكامل في أي تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى أن القانون مسماه طويل جدا يمتد ل٣ اسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والاتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
