عقب واقعة تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة، بقرية السمطا في دشنا شمال قنا، بعد تناولهم وجبة من بينها البطيخ وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، قد يرجع إلى الاستخدام غير الصحي للمبيدات الزراعية.
وتستخدم المبيدات الزراعية الآمنة في الزراعة وفقًا لمواصفات محددة، ولكن قد تسبب الضرر للمواطنين والفلاحين أيضًا في حال كون هذه المبيدات مغشوشة أو يتم إنتاجها دون المواصفات المعتمدة، حيث تقوم وزارة الزراعة بحملات رقابية لتوعية الفلاح بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمبيدات، وضبط المبيدات غير مطابقة للمواصفات، لما لها من تهديد لإستراتيجية الدولة في التوسع بالصادرات الزراعية وإعاقة التصدير.
1870 مبيدا مسجلا في مصر
أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه هناك 1870 مبيدا مسجلا متداولا، وعدد المواد الفعالة لهذه المستحضرات 260، كما أن عدد المواد الفعالة الأكثر أمانًا وفعالية 247 (بنسبة 95.00% من إجمالي المواد الفعالة المسجلة)، موضحًا أن عدد مصانع المبيدات المرخصة 38، وعدد الشركات المحلية 180، ويتم استيراد المبيدات من 23 دولة.
حظر استخدام المبيدات الزراعية غير مطابقة المواصفات
يحظر قانون البيئة، رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
وبدوره، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستهلك سنويًا نحو 10 آلاف مبيد جميعها من المواد السامة، التي تؤذي الإنسان والحيوان والتربة إذا استخدمت في غير الغرض المخصص لها، أو بكميات أكبر مما يصرح به، أو بطريقة خاطئة، أو في وقت خاطي، فهو مادة سامة من المفترض أن تستخدم مثلها مثل الأدوية بمعرفة المختصين، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة بذلت جهود كبيرة في إنشاء مطبقي استخدام المبيدات بشكل سليم من الشباب، ليستخدموها ويتم رشها على المحاصيل الزراعية بشكل جيد، ولكن هذا الأمر لم يلقي نجاحًا، لأن الفلاح يعتمد على نفسه في استخدام المبيدات في ظل غياب الإرشاد الزراعي، ووجود تكلفة عالية في الزراعة، ولتقليل التكاليف يقوم باستخدام المبيدات بنفسه، والتي يجب أن تستخدم بمعايير خاصة.
ويواصل أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المبيدات في مصر يتم بيعها في السوق بشكل عشوائي، وهناك مبيدات تدخل عبر الحدود المصرية غير مصرح بها، كما أنه هناك مبيدات تستخدم في أغراض خبيثة تؤدي إلى الوفاة أو التسمم، ولكن يتم استخدامها بغرض زيادة الزراعة وتسريع نضج الثمار، وخاصةً "البطيخ والخوخ والعنب"، وتستخدم المبيدات لتكبير حجم المحاصيل وتسريع النضع خلال المواسم، لسرعة جني المحصول، ويحقق المكاسب أيضًا تحديدًا في بداية الموسم، نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل في بدايته، وذلك باستخدام مواد غير مصرح بها دوليًا، لافتًا إلى أن الحكومة على عاتقها جهود كبيرة، إلا أن هذا الملف لم يلقي الاهتمام اللازم.
ويستكمل، أن المبيدات سهل الشراء بالنسبة للفلاحين، وهناك تسمم ووفاة المواطنين والفلاحين أيضًا أثناء استخدام هذه المبيدات، وأضرار تلحق بهم، فهناك مبيدات تسبب الحرق أو الضيق في التنفس، وتضر المواطنين أيضًا في حالة استنشاق الهواء السام، مطالبًا بضرورة فرض رقابة شديدة على شراء واستخدام المبيدات، ولا تعطى إلا بفاتورة، وأن يكون هناك حملات تفتيشية على الزراعة والبحث عن المبيدات السامة ومنع استخدامها، ولابد من التوسع في هذا الأمر، وألا يخلو سوق من مندوب من وزارة الزراعة للتفتيش على المحاصيل، موضحًا أنه من المستحيل عدم استخدام المبيدات نظرًا لتوسع الرقعة الزراعية، وانتشار الأمراض والحشرات التي تضر بالمحصول، ولا تكفي استخدام الحشرات الطبيعية للقضاء على الأمراض، ويكون الفلاح مجبر على استخدام المبيدات، ولكن مع توعية الفلاحين والإرشاد الزراعي يتحقق التوعية بمخاطر استخدامه الخاطئ، حيث إن الفلاح قد لا يسعى سوى لتحقيق مصلحته الشخصية، فلا بد أن يكون هناك قانون رادع لاستخدام المبيدات بشكل خاطئ، وعدم ترك الفلاح للضمير الإنساني، لأن استخدام المبيدات الخاطئة يخرج من شخص غير سوي، ولن يفعل القانون سوى بإرادة قوية، وواقعيًا مصر بعيدة كل البعد عن القبض على فلاحين يستخدمون مبيدات سامة، ولكن يتم محاسبة من يستورد مبيدات بشكل غير قانوني ويتم إعدامها، فهناك غياب لإجراءات متابعة لكل هذه المبيدا التي يتم استيرادها بكميات كبيرة سواء بالطريقة المشروعة وغير المشروعة، فضلًا عن الأسمدة يتم تصنيعها "تحت بير السلم" في مصانع مجهولة.
كما يضيف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن استخدام المبيدات السامة المغشوشة تلحق ضرر كبير في الزراعة المصرية، حيث إنها تسبب العديد من المشكلات للمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة صارمة من وزارة الزراعة للقضاء على منافذ بيع وتداول هذه المبيدات، واستخدام المبيدات السليمة التي تفيد المحاصيل ولا تسبب الضرر لها أو للمواطنين، بما يقضي على الحشرات والأمراض فقط باستخدام صحيح وسليم، مضيفًا أنه هناك مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر يتم بيعها وتصنيعها بطرق غير شرعية الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة وضبط هذه المبيدات ومنع ترويجها داخل الأسواق.
ويتابع صيام، أن المبيدات الزراعية مجهولة المصدر تتواجد داخل الأسواق بكميات كبيرة، ويقبل بعض الفلاحين على شرائها، خاصةً خلال فترات ما قبل بداية المواسم، مشددًا على ضرورة ضبط هذه المبيدات ومنع وصولها للفلاحين، وتكثيف وزارة الزراعة الحملات الرقابية المختلفة.
