أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ان عودة برنامج المساندة التصديرية للمساهمة بقوة في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال اعادة هيكلة البرنامج ليتناسب مع الدعم والمساندة التي توفرها الدولة المنافسة لمصر لمصنعيها بالإضافة إلى اتخاذ سياسية وإجراءات صارمة لحماية الصناعة المحلية ومماثلة لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول مثل حماية بعض الصناعات من الإغراق والتي تواجه منافسة غير عادلة وسياسات تضر بالصناعة المحلية.
واشاد نائب رئيس غرفة مواد البناء، في تصريحات صحفية اليوم، بقرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على منتجات الألومنيوم بنسبة 16٪، مشددا بالاسراع في تعميق وتشجيع الصناعة المصرية بإنتاج منتجات تامة الصنع في مصر، تلبي احتياجات السوق المحلي وتحقق فائض للتصدير، حيث إن الصناعة هي الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما شدد الدكتور كمال الدسوقي، على أهمية غرس ثقافة التصنيع والتصدير في مصر بالتعليم والمناهج الدراسية وفي الجامعات لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل ضمن رؤية شاملة تجمع كل أطراف المنظومة، ليعلم ويدرك الجميع الحكومة والمصنعين والشعب أن الصناعة هي المستقبل، وهي التي تبني النهضة والتنمية الشاملة التي نحتاجها.
وأضاف «الدسوقي»:«الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر، وان تطوير الموارد البشرية باستمرار ضرورة، لتحقيق الطفرة والمعادلة بين توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة وبين مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وتغير الجيل الصناعي الذي أصبح يقاس سنويًا مقارنة بالسنوات الماضية».
