فضيحة تلاحق فرق خبراء مجلس الأمن التابع للجنة عقوبات 2140، بشأن الحكومة اليمنية، حيث نفت اللجنة وجود أدلة تثبت تورط الحكومة في أي أعمال غير مشروعة، وهو ما دفع رئيس اللجنة المالية بالتقدم باستقالته.
فبعد تقرير سابق للفريق نفسه اتهم الحكومة اليمنية بالتورط في عمليات فساد، أرسلت المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، منسقة فريق الخبراء الذي يعمل تحت تفويض لجنة عقوبات اليمن، اللجنة 2140 في مجلس الأمن، رسالة في 26 مارس مكونة من خمس صفحات إلى رئيسة مجلس الأمن وأعضاء المجلس كافة، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي.
وأكدت الرسالة أنه لا أدلة على التهم العلنية التي شملها والتي وجهت سابقا إلى الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، بحسبما أوردته قناة العربية.
ويبدوا إلى إن الفريق الأممي راجع وحقق في التقرير المذكور، واكتشف بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشئون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي، ما دفع بالمنسقة (وهي محامية في المحكمة العليا في سريلانكا) للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال.
يشار إلى أن فريق خبراء اليمن كان جُدد له في 25 فبراير الماضي تفويضه الذي ينتهي في 31 مارس 2021، لعام كامل وحتى نهاية مارس 2022، لكن هذا لا يعني أن نفس التشكيلة قد تبقى إلى حينه.
وعقدت الحكومة اليمنية اجتماع افتراضي بين ممثلي الوزارات والجهات المتخصصة، مع ممثلي فريق لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي، فور إصدار التقرير الأول
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الاجتماع كرس للتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير "والمتضمن عددًا من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي استند إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة".
وقدم ممثلو الحكومة، حسب الوكالة "إيضاحات شاملة عما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير".
وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام الذي كانت تمر به البلد عند الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكدوا أن "ما ذهب إليه التقرير في الحديث على إستراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة أن الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ، كانت ستقود إلى مجاعة واسعة".
