يبدو أن الشعب الليبي قرر أن يتحرك، لحماية حقه في تقرير مصيره، من خلال انتخابات الرئاسة والبرلمان، المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا في وقت تلاقت فيه رغبتا الشعب الليبي، والمجتمع الدولي، بالعمل على وضع الاستحقاق الانتخابي المنتظر في صدارة أولويات المرحلة الراهنة، وعدم الالتفات إلى أية دعوات لإرجائه لأي سبب كان.
رغبة الشعب الليبي في المضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جسدتها التحركات العفوية للمواطنين، ومن ذلك تدشين مجموعة من الليبيين والليبيات، يمثلون جميع التوجهات والمدن، والمناطق، لحراك أطلبوا عليه "حراك الانتخابات الرئاسية"، ويستهدف دعم إجراء المسار الانتخابي في موعده دون تأخير.
الحراك طالب ـ في بيانه الأول ـ الجهات التشريعية في البلاد، بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي (تونس ـ جنيف) بالإعلان الدستوري، المزمع إصداره لتنظيم العملية الانتخابية، لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك لضمان عدم التلاعب في هذا الشأن..
وأوضح الحراك أن أهدافه تتمثل في التمسك بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالاقتراع المباشر من الشعب، وفي موعدها، وإطلاق حملات موسعة لتوعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي، وخلق بيئة واعية لأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وممارسة المواطن لحقه المشروع في اختيار من يحكمه، وتحديد مصير الوطن، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، داعيا الجميع إلى الانضمام إليه.
في الوقت ذاته يأتي الموقف الدولي متناغما مع رغبة الليبيين، وهو ما عبر عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بقوله إن ليبيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتخابات في موعدها المحدد.
اتساق موقف المجتمع الدولي مع رغبة الشعب الليبي، يمثل ضمانة يجب تعزيزها، وصولا للانتخابات التي تمثل طوق النجاة للدولة من الفشل الذي يحاول البعض إغراقها فيه، هذا ما أكده الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، مشيدا بالتحرك الشعبي الليبي، في التوقيت الحالي ليرى العالم رغبة الليبيين، وهي حقيقة واقعة يدافعون عنها بأنفسهم.
وأشار العفيفي إلى أن الحراك يمثل رسالة مهمة للقوى الراغبة في تأجيل الانتخابات، بأنه لا مجال أمام سوى الرضوخ للأمر الواقع، والسير في ركاب الطموح الشعبي، وإلا فسيتجاوزهم الموقف ويصبحوا مجرد قوى معرقلة للعملية السياسية، وبالتالي سيرفض الجميع الاستماع إليهم أو التعاون مهم.
