أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري، اليوم الخميس، أن الدور المحوري الذي تميز به القضاء في قانون الانتخابات الجديد دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين وقدرتهم على مواجهة التحديات كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك.
وقال زغماتي خلال افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2021 إن هذه الدورة تنعقد في ظرف متميز من تاريخ الجزائر التي تستعد لتنظيم الانتخابات التشريعية بعد اعتماد الرئيس عبد المجيد تبون لقانون الانتخابات، مشددا على أن القانون ميز القضاء بدور محوري.
وأشار زغماتي إلى أهم ما جاء في القانون الجديد لنظام الانتخابات من الدور الهام المنوط بالقضاء في تحضير وسير العمليات الانتخابية، موضحا أن القضاة سيرأسون كل اللجان الانتخابية بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة المستقلة للانتخابات والمكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، فضلا عن منح القضاء العادي والإداري صلاحيات الفصل في الطعون في قرارات اللجان الانتخابية .
وقال إن "كل هذه التدابير تؤكد مرة أخرى كون القضاء صمام أمان يمكن أن يعول عليه في اللحظات الحاسمة"، مشيرا إلى أن القضاة تصدوا لكل محاولات النيل من مصداقيتهم باعتمادهم في ذلك على حسن تطبيق القانون.
ونوه وزير العدل الجزائري بالمكانة المتميزة التي حظيت بها السلطة القضائية ضمن الدستور الجديد الذي أقر في نوفمبر الماضي، وما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية، مضيفا "انه أمر أزعج الكثيرين وهؤلاء سيعملون جاهدين على عدم تحقيق ذلك مما يعد تحديا حقيقيا بالنسبة للقضاة".
وشدد زغماتي على أنه يتعين على القضاة الصمود أمام كل أشكال الاستفزازات، مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة والمهنية والاحترافية العالية، مع الاحتكام للقانون الذي هو أحسن وأكبر حليف للقاضي.
وأكد أن ضمان نزاهة وصحة الانتخابات يعد من المهام السيادية للدولة، مما يجعل من مسألة ضمان مصداقيتها رهانا حقيقيا يقع على كاهل السلطات العمومية وأجهزة الدولة، بما فيها القضاء.
