لا تزال قضية عودة الأطراف لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أمرًا في غاية الحيرة بين كل من إيران التي قلصت من التزاماتها في الاتفاق، فضلًا عن انسحاب الولايات المتحدة منه واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية الكبيرة على النظام الإيراني، علاوة على لجوء دول أوروبا إلى تقديم مشروع قرار يدين إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسحبها المشروع مرة أخرى.
وتشير المصادر الإعلامية إلى أن دول أوروبا قررت سحب المشروع المقدم لإدانة طهران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو لاستصدار قرار يدين طهران، بعد اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصب في أحد المفاعلات السرية، وذلك بعد أن وافقت طهران على طلب رفائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اجتماع لبحث مسألة تقديم إيران لتفسيرات حول تقليص التزاماتها المتكررة بالاتفاق النووي، فضلًا عن بحث مسألة السماح للمفتشين الدوليين بزيارة المفاعلات النووية الإيرانية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن القرار الصادر بسحب المشروع الأوروبي المقدم لإدانة طهران من مناقشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بإفساح المجال أمام الدبلوماسية للعمل من أجل عودة الأطراف مرة أخرى للالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة الدول الضامنة للاتفاق سواء كانت أوروبا أو حتى الصين وروسيا من جهة أخرى.
لكن التحليلات تشير إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان سيصعب عليها استصدار قرار يدين طهران بسبب الفيتوو الصيني والروسي، اللذان يشكلان عوامل ضغط كبيرة على أي قرار يدين طهران في أيًا من المحافل الدولية، سواء كان مجلس الأمن الدولي، أو حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتظل هناك أزمة أخرى تتمثل في اشتراط واشنطن والدول الضامنة للاتفاق النووي إشراك بإشراك دول الخليج في أية محادثات جديدة لإحيائه، وهو الطرح الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجر عليه انتقادات حادة من قبل طهران، التي رفضت إشراك دول الخليج وإسرائيل في أي اتفاق بين إيران وواشنطن، كما طالبت إيران بعودة واشنطن برفع العقوبات أولًا قبل الحديث عن أية تحركات من شأنها أن تعيد أجواء الاتفاق النووي مرة أخرى.
وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني واشنطن أن تبدأ أولًا برفع العقوبات عن إيران، ثم بعدها يمكن الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بالبرنامج النووي، رافضًا الحديث عن إشراك دول جديدة في أي اتفاق، على اعتبار أنه واشنطن هي من انسحبت من الاتفاق النووي وعليها العودة له، وأنه لا علاقة لأي دولة أخرى ببنود الاتفاق النووي وما يصاحبه من إجراءات.
من ناحيته، يرى حسن راضي، الباحث في الشأن الإيراني، أن إيران لا يمكنها أن تلتزم بأي اتفاق مع واشنطن أو دول أوروبا لعدة أسباب أولها أنها لديها يوم وطني للاحتفال بالطاقة النووية، وهو الموافق التاسع من أبريل، حيث أعلنت إيران أنها ستعلن في ذلك اليوم عن انتهاك جديد للاتفاق النووي، فضلًا عن وجود عدد كبير من المفاعلات السرية التي لم تكشف عنها إيران.
وأضاف راضي لـ"البوابة نيوز" إلى أن الشرط الأمريكي والأوروبي بإشراك دول الخليج وإسرائيل في الاتفاق النووي المرتقب يشير إلى رغبة الولايات المتحدة بأن تقف الدول المعنية بالخطر النووي الإيراني في وجه امتلاك إيران للقنبلة النووية، خاصة وأن إسرائيل لديها الكثير من الوثائق التي حصل عليها الموساد الإسرائيلي حول البرنامج النووي الإيراني.
وتابع أن الوثائق التي حصل عليها الموساد أكدت أن إيران سبق أن خرقت الاتفاق النووي السابق من خلال المعلومات التي أكدت أن إيران لديها مواقع سرية تجري فيها تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، فضلًا عن اكتشاف مواقع نووية سرية رفضت إيران أن تعطي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإذن بإجراء التفتيش فيها ما زود من الشكوك حول إمكانية التزام إيران بأي اتفاق.
