لا شك أن السجون المصرية مليئة بالغارمات والأرامل التي تم حبسهم على ذمة قضايا عدة منها الشيكات والكمبيالات وغيرها، ومن هذا المنطلق أتى علينا المحامي ربيع الصايم، بفكرة خارج الصندوق للقضاء على ظاهرة الكمبيالات والشيكات ووصلات الأمانة التي تسببت في سجن آلاف الناس وخاصة الغارمات.
حيث يقول الصايم في حالة تقديم الشيك إلى المحكمة أو ايصالات الأمانه يجب على الشاكي أن يدفع رسوم على المبلغ المستحق قيمة 10% للمحكمة من ثمن الدين، على سبيل المثال إذا قامت منى بتقديم إيصال أمانة مستحق على فايرة مبلغ 5 آلاف جنيه.
ومني عايزاهم 500 الف يعني "نص مليون" لا يصح أنها تشتكي بأقل من ذلك المبلغ في المحكمة كي تكون العقوبة كبيرة ورادعة على المشكو في حقها، ولأن أصل المبلغ بسيط لا بد أن تشتكي منى ب500 الف جنيه هنا لا بد ان تحصل المحكمة رسوم على القضية قبل رفعها ولو كان 5 % أو 10% مما يعني دفع "50 ألف جنيه" للمحكمة كي تنظر في القضية ظن فإذا كان الشاكي صادق النوايا سيدفع المبلغ وفي حالة القبض على المشكو فيه يسترد المبلغ إليه وبذلك كل من يريد يشتكي ب 5 مليون و10 مليون، يدفع للمحكمة قبل رفع القضية مثل الشيك البنكي المحول على البنك لا بد أن يأخذ رفض من البنك قبل رفع القضية وبهذه الفكرة تقضي على ازدحام المحاكم والتلاعب في ايصالات الأمانه الكاذبه وحبس الغارمات والصدق في ثمن وصل الأمانة الذي يتم تقديمه إلى المحكمة.
