قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ2.5% كضريبة تصرفات عقارية، موضحًا أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال أيام قليلة.
وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها، سيبقى متاحا في هذه الفترة دون تغيير، لأن هذه الفترة انتقالية.
وتابع: "المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة، سيكون في صالح المواطن، مثل عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة الـ2.5%، وذلك كحلول عاجلة".
ولفت إلى أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق بعض الوقت، وستشهد حوارا مجتمعيا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة: "كبيرها 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه".
وأشار إلى أن رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي: معقبًا: "سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع، والبيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي".
