قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، بمجلس النواب، إن هناك لبس بين النواب، في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم؛ مؤكدًا أننا نستخلص البلازما في مصر، منذ 30 عامًا، لكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي، زاد بنسبة 800%، خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1200 جنيه، أنا لاتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما.
وقال "الوحش"، خلال الجلسة العامة بالبرلمان: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة، وتقنيات غير مسبوقة في مصر، للمرة الأولى، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع، مقابل التبرع بالدم، حتى لايكون القانون سئ السمعة في العالم.
وقبلها قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين، في منتهى الأهمية، لا علاقة لهما بعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافٍ، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عام لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.
وأضاف "أبوالعلا": هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كافي، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.
واستطرد قائلا: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.
واختتم النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.
