أكدت دراسة للبنك الدولي أن المشروعات متناهية الصغر تمثل نحو 97% من قطاع الأعمال المصري بينما تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص جزءًا لا يتجزأ من قدرة البلاد على خلق فرص العمل.
وأوضحت البنك في دراسته الصادرة اليوم، أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا أكدت أهمية دور المشروعات الصغيرة في تنمية معدلات التوظيف والحاجة الملحة لتمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية، وتحقيق الازدهار، وخلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة والجيدة، لافتة إلى أن المعدلات كانت قد انخفضت إلى 8% قبل تفشي الجائحة، ولم تزد عن 9.6% في الربع الثاني من عام 2020.
قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: إن خلق فرص عمل هو أحد أولويات البنك الدولي، ويساند البنك مصر من خلال الدراسات التحليلية، والدراسات المرتبطة بالسياسات، وعمليات التمويل المختلفة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية.
وأضافت: أن تلك الجهود تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر وإستراتيجية البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللذين يسلطان الضوء على أهمية خلق فرص العمل بالتركيز على الشباب في إنشاء نموذج تنموي شمولي يلبي الاحتياجات الملحة للمنطقة.
ولفتت إلى عدد سكان مصر في عام 2020، تجاوز 100 مليون نسمة بينما تشير التقديرات إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدي العاملة تخطت 30 مليون نسمة، وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرًا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، بحيث تنعم مصر بالاستقرار والازدهار وتتكامل مع محيطها الإقليمي.
