تميزت المرحلة الانتقالية الثانية في مصر والتي بدأت في 30 يونيو عام 2013 و3 يوليو من نفس العام والتي ترتب عليها عزل مرسي وطرح خارطة المستقبل واختيار رئيس مدني مؤقت وحكومة مؤقتة لإدارة هذه المرحلة، تميزت بحضور بعض العناصر التي تعزز الانتقال الديمقراطي في مقدمتها:
1- استقرار مفهوم الدولة المصرية وهوية شعبها وحدودها الجغرافية وغلبة مشاعر الانتماء الوطنى واكتشاف المصريين فى غالبيتهم لأهمية الدولة فى حياتهم ومصيرهم بعد انكشاف حقيقة المشروع الإخوانى وعدائه للدولة الوطنية وتطلعه إلى دولة الخلافة الإسلامية وإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية وبروز التمييز المضمر والصريح بين المواطنين واعتبار أن أعضاء التنظيم أى تنظيم الإخوان هم المواطنون الصالحون والجديرون بالثقة بينما أن المواطنين الآخرين مشكوك فى إسلامهم وولائهم، استعاد المصريون مواقفهم المؤيدة للدولة بأجهزتها ومؤسساتها حتى الأمنية منها.
2- استعادة التوافق الوطنى حول خارطة المستقبل التى طرحتها القوات المسلحة فى الثالث من يوليو عام 2013 وقبول الفاعلين بها وخاصة مؤسسة الأزهر ومؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية والقوى المدنية والسياسية والأحزاب السياسية المختلفة، باستثناء الإخوان المسلمين والذين اعتبرتهم الحكومة فيما بعد وبناء على تبنيهم العنف والإرهاب فى مواجهة الدولة والمؤسسات والشعب جماعة إرهابية فى ديسمبر عام 2013.
لم يمنع توفر هذين العنصرين المعززين للتحول الديموقراطى دون بقاء عناصر أخرى بطبيعتها لا تساعد فى إجراء هذا الانتقال فى مقدمة هذه العناصر:
1- حملة العنف والإرهاب الذى قادته ودعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية والذى طال المؤسسات العامة والخاصة ودور العبادة المسيحية والمتحف الإسلامى ومديريات الأمن فى المنصورة والقاهرة فضلاً عن عناصر الأمن والشرطة والجيش فى مدينة الإسماعيلية وغيرها من المدن والمراكز والأقاليم.
2- تمدد الأجهزة الأمنية واعتبارها أهم أدوات مواجهة التطرف والإرهاب وهو ما يعنى حدوث قدر لا بأس به من التجاوزات الأمنية وسيادة مناخ أمنى قد لا يساعد فى تعزيز الانتقال الديموقراطى ويعصف بالحريات العامة والتى تعتبر من أهم مؤشرات هذا التحول، ولا شك أن تبنى العنف والإرهاب قد ساعد على تفشى هذا المناخ وحال دون بعث مطالب إعادة الهيكلة لأجهزة الأمن بطريقة تتوافق مع متطلبات التحول الديموقراطى.
3- ضعف الأحزاب المدنية والسياسية وعدم قدرتها على مد جذورها فى مختلف أنحاء الجمهورية وافتقاد هذه القوى للدور المؤثر فى وسط الناس وإقامة التوازن بين حجم الحركة الشعبية وقدرة الأحزاب المدنية على التعامل معها ومن ثم عدم التناسب بين قوة هذه الأحزاب وقوة الحركة الشعبية.
4- ضعف الأداء الاقتصادى وتفاقم مشكلات البطالة والغلاء والتضخم وحجم الدين الداخلى والاعتماد على المساعدات والمنح الواردة من الخارج وتدهور معدلات السياحة والاستثمار ومن شأن استمرار هذه المؤشرات التأثير فى درجة وطبيعة التحول الديموقراطى خاصة مع استمرار معدلات الفقر والأمية والعشوائيات الاجتماعية.
5- افتقاد التوازن بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع ففى الوقت الذى تزداد فيه قوة مؤسسات الدولة تضعف مؤسسات المجتمع المدنى، وقد عزز مناخ التطرف والإرهاب من افتقاد هذا التوازن بسبب حالة الاستنفار القصوى التى يتطلبها مواجهة الإرهاب والعنف وأولوية هذا المطلب مقارنة بغيره من المطالب.
