أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف)، اليوم الأحد، الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات بحق كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابقين، في قضية "جي بي فارما" والتمويل الخفي للحملة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
وكانت المحكمة الابتدائية (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة قد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق أويحيى وسلال بينما قضت ببراءة عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية.
وأُدين أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لشركة كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع شركة الهاتف المحمول "موبيليس" الحكومية.
كما أدين رجل الأعمال عبد الرحمن بن حمادي وشقيقه بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.
