طالبت نخبة من خبراء الآثار باستكمال أعمال اللجنة العليا لتطوير مدينة رشيد الأثرية، التى تشكلت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء فعاليات المؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية في يونيو ٢٠١٧، وذلك في إطار اهتمامه بالحفاظ على التاريخ والحضارة المصرية وصيانة الآثار.
وأكد الخبراء، أن اللجنة توقفت أعمالها في عام ٢٠١٨، على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيلها في عام ٢٠١٧، برئاسة وزير الآثار، مستهدفا إحياء وتطوير المدينة أثريا لما تملكه من معايير دولية تؤهلها للتسجيل في قائمة التراث العالمى لليونسكو، خاصة أنها في قائمتها التمهيدية منذ نحو عام 18 عاما، إلى جانب تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.
وكشفت المهندسة دليلة الكرداني، عضو اللجنة، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن أن اللجنة لم تنعقد منذ سنوات، وأنها لم تتلق دعوة لحضور اجتماعات خاصة بهذا الملف طوال الفترة الأخيرة.
وطالب الدكتور محمود درويش، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، بتنفيذ مشروع قومى لإحياء مدينة رشيد عمرانيا وأثريا نظرا لقيمتها التاريخية الكبيرة وللبدء فعليا في إعداد ملف لتسجيلها على قائمة التراث العالمى باليونسكو، مؤكدا أن المواقع الأثرية برشيد تحتاج لمشروع ضخم لترميمها وإعادة توظيفها حيث يعانى بعضها من حالة سيئة.
وأوضح أن مدينة رشيد تحتفظ حتى الآن بالعديد من آثارها التى أقيمت في العصر العثماني، والتى يبلغ عددها حاليا ٢٢ منزلًا وحماما وطاحونة، بالإضافة إلى ٢٢ مسجدا وزاوية وثلاثة أضرحة.
أكبر مجموعة منازل أثرية
وأضاف أن المنازل الباقية برشيد تعد أكبر مجموعة منازل أثرية بمدينة واحدة في مصر، وقد ضمت هذه المنازل مميزات فريدة إلا أنها تأثرت بالظروف الطبيعية التى منها الحرارة الشديدة في فصل الصيف وهطول الأمطار بكثرة في فصل الشتاء، وذلك لقرب المدينة من البحر.
وبدوره، أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، أن رشيد من المواقع التى تمتلك معايير دولية للتسجيل كتراث عالمى بمنظمة اليونسكو، لأنها مدينة أثرية متكاملة ذات طراز معمارى متميز، تتنوع ما بين آثار دينية ومدنية وحربية ومنشآت خدمية، كما أنها تعد متحفا مفتوحا لمجموعة منازل مبنية بالطوب الأحمر وواجهات بالطوب المنجور الأسود والأحمر بطراز معمارى وزخرفى فريد ومتميز.
وأضاف أنها تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة في الاحتفاظ بالآثار القائمة التى ترجع إلى العصر المملوكى والعثماني، وأيضا ثانى أكبر مجمع للآثار الإسلامية في مصر، حيث إنها من المدن القليلة التى لا تزال تحافظ على طابعها الإسلامي، والتراثى الفريد ويوجد بها نحو 39 أثرا إسلاميا، يجعلها متحفا كبيرا مفتوحا للعمارة الإسلامية، فضلا عن تاريخها الوطنى وتراثها المعمارى الفريد المتميزان.
وتابع أن من أهم آثار رشيد قلعة قايتباى الذى عثر فيها على حجر رشيد الشهير، ومساجد كان لها دور تاريخى في المقاومة الشعبية ضد حملة فريزر، مثل مسجد زغلول الذى أنشئ عام 985هـ، وطواحين غلال مثل طاحونة أبو شاهين، وأن المدينة كانت مركزا مهما للتجارة الدولية والبحرية مع اسطنبول في العصر العثمانى وأقرب الثغور المصرية إلى عاصمة الدولة العثمانية وشهدت امتزاجًا بين الفنون العثمانية والمصرية والمغربية.
وكان وزير الآثار قد شكل في أغسطس ٢٠١٧ لجنة للإشراف والتنسيق والمتابعة لمشروعات التطوير المزمع تنفيذها برشيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة رشيد الأثرية، وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية بناء على أهميتها التاريخية.
اللجنة العليا
واتبع هذا القرار في الشهر التالى قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لتطوير رشيد برئاسة وزير الآثار وعضوية محافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلى وزارات السياحة، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والثقافة، والتخطيط، والتنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.
وعقدت تلك اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير الآثار اجتماعين فقط عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، الأول كان في أكتوبر ٢٠١٧، والثانى في نوفمبر من نفس العام، وتم خلالهما عرض رؤية وزارة الآثار من الجانب الهندسى لتطوير رشيد والقيمة التقديرية المبدئية للمشروعات وتصور لمسارات الزيارة السياحية وتقسيم المدينة إلى قطاعات إلى جانب عرض جميع وجهات النظر من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها وزارة الأوقاف ومحافظة البحيرة وجهاز التنسيق الحضاري.
وفى أغسطس ٢٠١٨، أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من وضع حرم لعدد 20 أثرا، من إجمالى 39 أثرا، بالإضافة إلى تكليف أحد المصورين المتخصصين للتوثيق الفوتوغرافى للحالة الراهنة لكافة آثار المدينة التاريخية، وذلك في إطار إعداد ملف خاص عن مدينة رشيد التاريخية لتقديمه إلى منظمة اليونسكو من أجل وضعها على قائمة التراث العالمى حيث إنها على القائمة التمهيدية للمنظمة منذ عام ٢٠٠٣م.
وأصدرت اللجنة عدة توصيات يمكن أن تتعاون الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة في تنفيذها ومنها إنشاء هيئه إقليمية للتنشيط السياحى بمدينة رشيد، وضع رشيد ضمن البرامج السياحية الخاصة بالقاهرة والإسكندرية «السياحة الخارجية والداخلية»، وتجديد المرافق السياحية والعمل على تنميتها ووضع سيناريو سياحي، وبالتزامن حصر المبانى التراثية بالمدينة، ووضع رؤية شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع وزارة الآثار بما يتلاءم مع وظيفتها في إعداد قوائم للمبانى المستهدفة.
كما وجهت بتطوير كورنيش النيل من جنوب منطقة ابو مندور وحتى قلعة قايتباى شمالا «عزبة البرج»، نزع ملكية عدد ست منازل أمام منزل الأماصيلى «المشروع منذ عام 2011 وتوقف»، توفير أسواق بديلة للباعة المتواجدين بشارع دهليز الملك، إلى جانب سرعة الانتهاء وتفعيل مشرعات المرافق «شبكة الصرف الصحي، وشبكة التغذية، وشبكة الكهرباء».
