أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 يناير الماضى، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.
ودعا رئيس المجلس، السفير سامح شكري وزير الخارجية لإلقاء بيانه، والذى استهل حديثه بتوجيه التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب.
وأكد أن وزارة الخارجية تتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة من خلال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبى ولتأمين مصالح مصر المائية.
وقال إن "نهر النيل ليس حكرًا على أحد ولا رهينة لفرض السيطرة ولن نفرط في حقوقنا"، وأردف: أننا لن نقبل مناورة إطالة أمد المفاوضات، وأن مياه النيل مسألة وجودية ولابد من اتفاق يحقق الخير لشعوب وادى النيل، وأضاف نحن نتصدى لمحاولات تشويه سمعة مصر بإسم حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير، أن نتائج "قمة العلا" خاضعة للرصد والاختبار، ونتمنى الامتثال لنتائجها والتزاماتها لدعم اللحمة العربية، وأضاف "نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل انفتاح وتقدير لتحقيق التوازن في علاقاتنا بكافة القوى".
وقبل بدء المناقشات طالب رئيس المجلس، النواب بالالتزام بالوقت المحدد والدخول مباشرة في الموضوع تجنبًا للتكرار وحفاظًا على وقت المجلس الموقر.
وخلال المناقشات أكد النواب ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية وتفويضها في التعامل مع ملف سد النهضة، وطالبوا بتشكيل لوبي مصري قوى بالخارج للرد على الانتقادات الموجهة لمصر في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور القنصليات والسفارات لمساعدة المصريين في الخارج، وكذلك عودة العلاقات المصرية السورية، كما طالبوا بالتصدي لإساءات قناة الجزيرة القطرية في حق مصر، وناشدوا وزارة الخارجية إصدار جوزات سفر خاصة لأزواج النائبات أسوة بزوجات بالنواب.
كما أكد زعيم الأغلبية أن مؤسسة القضاء المصري فوق مستوى الشبهات رافضا ماتردده بعض الجهات الخارجية من وجود (معتقلين سياسيين) ضمن انتقاداتها لمصر في مجال حقوق الإنسان، مناشدًا السيد رئيس المجلس أهمية إيصال هذه الرسالة وإيصالها إلى كل البرلمانات الدولية... كما أكد النواب أن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة دول العالم.
وفى تعقيبه أكد الوزير سامح شكري، أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أي تدخلات، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة، وأن هناك قنوات اتصال مع الدول توضح مدى إهتمام مصر بحقوق الإنسان.
وشدد شكري أن مصر ترفض الإساءة للدين،وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولابد من مراعاة مشاعر المسلمين،وأضاف نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصالحها، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة.
وأردف الوزير: أن وزارة الخارجية ستتعاون مع البرلمان للانتهاء من قانون رعاية المصريين في الخارج، ورحب الوزير بما طرحه النواب بشأن إجراء تعديل تشريعي لرفع سن معاش الدبلوماسيين إلى ٦٥ بدلًا من ٦٠ عامًا للاستفادة من خبراتهم، مؤكدًا وجاهة مطالب النواب بإصدار جوازات سفر خاصة لأسرهم لتوحيد المعاملة عند سفرهم ووعد بالتواصل مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وأحال رئيس المجلس بيان الوزير إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد في البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد وزير الخارجية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وزير الطيران المدني محمد منار عنبة لإلقاء بيان وزارته، والذي أكد أن مطار القاهرة أصبح الأول على مستوى أفريقيا في الشحن الجوي عام 2019، وأن قطاع الطيران المدني خاض معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدى تاريخ النقل الجوي وهي مجابهة تداعيات جائحة كورونا، كاشفًا عن بعض التطورات التي تمت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة عليا لفحص المخازن والحاويات بقرية البضائع وكافة المطارات للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.
وخلال المناقشات طالب النواب بدراسة احتياجات الطيران الخارجي لإعادة تقييم منظومة الطيران المصري، مؤكدين ضرورة الترويج لخطوط الطيران الوطنية بالتزامن مع حملة الترويج للأثار المصرية في الخارج، وإعادة النظر في معايير تعيين موظفي المكاتب الخارجية لشركة مصر للطيران، كما انتقد النواب التفرقة في المعاملة بين السائحين والمصريين بالنسبة لأسعار تذاكر الطيران مطالبين بتخفيض الأسعار للمصريين لتنشيط السياحة الداخلية.
وفى تعقيبه أكد وزير الطيران المدنى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب العاملين بشركة مصر للطيران، وأن إعادة هيكلة العاملين بالشركة تهدف إلى توفير النفقات المالية وإتاحة الفرصة لتطوير وميكنة منظومة الخدمات بها، مؤكدًا أنه جارى التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لزيادة أعداد الرحلات لشرم الشيخ والغردقة لخدمة وتنشيط السياحة الداخلية، وشدد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقتها أثناء تداعيات جائحة كورنا.
وبناءً عليه أحال رئيس المجلس البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد في البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
وخلال جلسة الأربعاء 27 يناير 2021، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة النواب بالحرص على التباعد الاجتماعي، قائلًا: " هناك صفوف خالية وأخرى مكتظة،أرجو التوزيع داخل القاعة،والالتزام بالكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا حفظكم الله من هذا الوباء اللعين".
ودعا رئيس المجلس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإلقاء البيان الخاص بوزارتها، والتي استهلته بعرض فيلم تسجيلي وثائقي حول ما قامت الوزارة بتنفيذه من برنامج الحكومة، وعقب انتهاء الفيلم تقدم السيد رئيس المجلس بالشكر على هذا العرض، قائلًا: "أشكر وزيرة الثقافة على إدخال جو البهجة الذي كنا نشتاق إليه" وأردف: "حما الله مصر وشعبها من كل سوء وأدخل الفرح والسرور على كل أبناء الوطن الغالي.
وأكدت وزيرة الثقافة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثقافة كأساس لبناء الإنسان والشخصية المصرية، وكذلك التعددية الثقافية، واستعرضت أبرز مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية لنبذ التطرف الفكري والعنف، واستعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة "، والتمثيل في جميع المحافل الدولية،وأضافت عبدالدايم أنه تم إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بمليار و٢٨ مليون جنيه.
وخلال المناقشات وجه عدد من النواب انتقادات إلى الوزيرة تمثلت في غياب دور مصر الثقافي في الدول العربية والأفريقية، محذرين من ترك أفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية، وكذلك عدم الوصول بأنشطة الوزارة إلى الريف، وتراجع دور المتاحف والسينما المصرية في عهد الوزيرة، وأجمع النواب على أن الأرقام الواردة في بيان الوزيرة غير موجودة على أرض الواقع.
وفي تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة أنها ستجيب على كافة الملاحظات خلال اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام، وأحال رئيس المجلس بيان وزيرة الثقافة إلى اللجان المعنية لدراسته كل فيما يخصه، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
ودعا رئيس المجلس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإلقاء بيان وزارتها بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، والذي أكدت فيه أن المسار الديمقراطي الذي يحقق آمال الشعب وطموحاته في التنمية والتقدم، لن يتحقق إلا من خلال الارتباط والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت أن هذا العام شهد تقدمًا لوزارة البيئة في تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه.
وأضافت أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، لافتة إلى أنه جار الآن العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وخلال المناقشات انتقد النواب إنشاء العديد من المصانع الملوثة للبيئة، فضلًا عن تلوث الهواء الناتج عن تراكم القمامة، مطالبين بتشديد العقوبات على انبعاثات عوادم السيارات والمصانع وإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة وتدويرها، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وخلال تعقيبها على مداخلات النواب أكدت الوزيرة أنه جاري إعداد جدول زمني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية يتضمن توقيتات لحل مشكلة القمامة على مستوى كافة المحافظات، وأضافت سيتم إنشاء مدافن صحية للقمامة بـ18 محافظة.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقريرًا للعرض على مكتب المجلس؛ ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحًا.
