حصلت "البوابة نيوز"، على حصاد الأسبوع الجاري للبرلمان، حيث على مدى (4) أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من (29) ساعة عمل، مجلس النواب يواصل دوره الرقابي ويستمع إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018/2022"، ويحيل بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ماورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.
كما أحال مجلس النواب (9) مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، واللجنة العامة في ثاني اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهي من ترشيح (14) عضوًا للجنة القيم في دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة.
وكان لرئيس المجلس عدد من اللقاءت حيث استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من كبار رجال الدولة لتقديم التهنئة بمناسبة تولي رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العينين.
-أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية أموال وممتلكات الدولة وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة، جاء ذلك خلال استقباله للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
- أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال استقباله للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن المشروعات العملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مُشرق لوطننا الغالي.
برقيات التهنئة
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ الرئيس بذكرى الـ "خامس والعشرين" من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.
كما بعث ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.
اللجنة العامة:
الاجتماع الثاني للجنة العامة الأحد 24 يناير 2021.
أقرت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موضوعين أساسيين:
الموضوع الأول:
تنظيم طلب الكلمة للنواب في الجلسة العامة من خلال الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها في إدارة الجلسة، وأهمها: الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية بما فيهما من ضوابط وإجراءات في إدارة الجلسة ومنح الكلمة، والحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر، والالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضًا، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار.
الموضوع الثاني:
انتهت اللجنة العامة من ترشيح 14 عضوًا ليكونوا أعضاء بلجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفقا للضوابط المحددة في المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره.
الجلسات العامة
جلسة الأحد 24 يناير 2021:
استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس بالتقدم بالتهنئة والتحية لرجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ69 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
أحال رئيس المجلس (9) مشروعات قوانين، أحدهم مقدم من الحكومة والباقي من عشر الأعضاء، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير في شأنها لعرضها على المجلس.
أعلن رئيس المجلس تلقيه خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد آية فوزي فتى كمرشح احتياطي بدلا من النائب فوزي فتى، رحمه الله، عن "القائمة الوطنية دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية، تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وافق المجلس على قرار اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وعضوية (14) عضوًا ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وفقا لضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب سيواصل جلساته الأسبوع القادم لافتًا إلى أن الجلسات السابقة المخصصة للاستماع إلى بيانات الوزراء تحدث خلالها عدد غير مسبوق من النواب.
دعا رئيس المجلس وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي لإلقاء بيانه، والذي استعرض فيه التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مجال المياه، وعلى رأسها قضية سد النهضة والتي وصفها بأنها "ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها" موضحًا أن وزارة الري مختصة بالتعامل الفني بينما وزارة الخارجية تتولى الجزئين السياسي والقانوني، مستعرضًا مسارات التفاوض التي خاضتها مصر في هذا الشأن، وطالب الوزير مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية والري الجديد، وأعلن أن مشروعات الخطة القومية للمياه والري تكلفتها الاستثمارية (900) مليار جنيه حتى عام 2037.
وخلال المناقشات أجمع النواب على ضرورة تصحيح الصورة المغلوطة المتداولة في الخارج حول قضية سد النهضة، وتفعيل دور الوفود الشعبية في الدفاع عن حقوق مصر المائية، ومناقشة هذا الملف في لجان المجلس المعنية بذلك، كما طالب النواب في تعقيباتهم على بيان الوزير بضرورة التوسع في تطهير مجرى النيل، وتغطية الترع والمساقي، ورفع غرامات الأرز عن المزارعين، وكذلك سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المدمرة للسيول في جنوب سيناء.
وبناءً على ما سبق أحال رئيس المجلس بيان وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير في شأنه لعرضه على مكتب المجلس.
دعا رئيس المجلس وزير الزراعة السيد القصير لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن القيادة السياسية والحكومة يولون اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، مشددًا على أهمية التوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية، لدعم العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
وخلال المناقشات تساءل النواب عن آلية تطهير الترع، وسبل حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في واحة سيوة، وإيجاد حل لمشكلة نقص الأسمدة، وشددوا أيضًا على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر، وإعادة الدور الخدمي لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن تحول إلى بنك تجاري.
أحال المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس عقب ترأسه الجلسة بيان وزير الزراعة إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على مكتب المجلس.
جلسةالاثنين 25 يناير 2021
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بين مصر وإيطاليا بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أدت النائبة هادية حسني السعيد اليمين الدستورية، وذلك عملًا بحكم المادة (104) من الدستور، وهنأ رئيس الجلسة النائبة متمنيًا لها التوفيق والسداد.
