تستعد لجنة "السياحة والطيران لمناقشة قانون "بوابة العمرة المصرية"، وهو المشروع الذي بدأ في الفصل التشريعي الأخير للبرلمان السابق وتمسكت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي به وقدمته في بداية الفصل التشريعي الحالي وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وتأتي مناقشة مشروع القانون ليفتح الآمال للقضاء على "سبوبة" سماسرة الحج والعمرة الذين يعملوا بشكل منفصل عن شركات السياحة المرخص لها العمل في هذا الشأن.
وتقوم الشركات من خلاله بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، على أن تتضمن أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، وتتولى الوزارة المختصة منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معمر، يتم إرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال.
إعادة ترتيب العلاقة بين السياحة والقطاع الخاص
من جانبها أكدت نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه يوجد أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين معروضة على اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس يأتي على رأسها مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة.
وأصافت أن الهدف هو إعادة ترتيب العلاقة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له لضمان التمثيل الصحيح للقطاع الخاص وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة للاتحاد والغرف السياحية.
مواكبة التطور التكنولوجي والتقني
ويستهدف مشروع قانون "بوابة العمرة المصرية" إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المٌقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين وزارة السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية.
كما يهدف القانون إلى تسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، وتوثيق العقود المبرمة إلكترونيا بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين طبقا لنظام المملكة، والتنسيق مع الغرفة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة ربط کود التعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ويتم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
حماية المعتمرين من السماسرة والوسطاء
وعن أبرز ما يطمح له القانون أكد النائب أحمد الإدريسي عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن القانون بهدف إلى حماية المعتمرين والحجاج من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود طيران.عضو لجنة السياحة: سنحمي شركات السياحة الصغيرة
يأتي مناقشة مشروع قانون "بوابة العمرة المصرية" كعمل مشترك بين لجان السياحة والطيران والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن القانون سيراعي شركات السياحة الصغيرة بسبب ابتلاع الشركات الكبيرة لنصيب الأسد من تنظيم رحلات الحج والعمرة، موضحا أن لجنة السياحة بالشراكة مع لجان الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية سنكون غايتنا تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون بالاستماع اللي ممثل الحكومة مقدمة المشروع في الجلسة العامة وسيتم عرض ملاحظات اللجان الاربعة بخصوص مشروع القانون.
2020 عاما صعبا للسياحة الدينية
وشهد قطاع السياحة الدينية المصري عاما استثنائيا صعبا بسبب جائحة كورونا والتي تسببت في وقف البرامج العمرة لمدة عام 2020 ليأتي خبر إعلان وزارة الداخلية السعودية موعد فتح حدود المملكة أمام حركة السفر إلى الخارج والعودة إليها يوم 31 مارس، كبريق أمل لقطاع السياحة الدينية.
