أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها، وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد عرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الإطار إستراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الإستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية.
يأتى ذلك إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.
وقد استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن تلك الجهود أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى ١.١ مليون زائر في العامين الماضيين.
