علق النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء المبدئية على مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلًا إن المواد الخاصة بالرؤية من أبرز المشكلات في القانون، لاسيما وأن الوالدين تواجههم أزمات بسبب عدم وجود أماكن مناسبة للرؤية، فضلًا عن الأزمات التي يواجهاها بسبب الاستصافة، وأخرى بسبب النسب، إضافة إلى مشكلات الطلاق الشفهي.
وأضاف "بدر"، لـ"البوابة نيوز"، أن المجتمع المصري في حالة ترقب منذ سنوات عديدة لصدور قانون جديد يحل الأزمات ويقضي على المشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أهمية جمع كافة القوانين المتعلقة في تشريع واحد، للقضاء على مشكلات الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.
وتوقع أن يجري النواب تعديلات على التشريع، خاصة وأنه واحد من أهم القوانين التي تتعلق بالمجتمع المصري، لذا فيتطلب دراسة موسعة، ومناقشات مطولة، وإجراء حوار مجتمعي لإيجاد حلول للمشكلات العالقة، وجلسات استماع إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وفئات المجتمع والمجلس القومي للمرأة، فالقانون طال انتظاره.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
ويهدف التشريع إلى تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وتجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، وضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، وتنظيم قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، إضافة إلى إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وحكم الخطوبة والهدايا التي تقدم فيها.
