أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد، كان مطلبًا لأعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب.
وأوضحت لـ"البوابة نيوز"، أنه فور إحالة التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير إلى مجلس النواب، وإحالته إلى اللجنة التشريعية للمناقشة، سيقع على رأس أولوياتها، لاسيما وأن صدوره يعتبر مطلبًا مجتمعيًا، في ظل زيادة أعداد حالات الطلاق في مصر.
ولفتت الهواري، إلى أن القانون لم يتم إجراء تعديلات أو إضافة مواد جديدة عليه منذ عام 1920، وما تم تعديله خاص بمواد بعيدة عن الجدل، أو الأزمات المثارة.
وأشارت إلى أن تعديلات مجلس الوزراء تتضمن مصلحة الأسرة المصرية، وحل أزماتها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، لافتة إلى أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، اهتمت ببعض الأطر التي من شأنها حل أزمات الأسرة ولكن لم يتضمنها القانون الحالي، لاسيما وأن مرّ عليه قرن كامل بدون تعديله أو الغائه.
ولفتت إلى أهمية أن تتماشى المواد المعدلة مع ما تمر به الأسرة المصرية من مشكلات، وأن تصب في مصلحة الطفل المصري، مضيفة أن مشروع القانون يحتاج إلى حوا مجتمعي وجلسات استماع قبل صدوره.
وذكرت أن أزمة فيروس كورونا لن تحول دون إجرائها إذ يمكن اجرائها من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، أو المواقع الالكترونية، والاعتماد على مواقع التواصل المختلفة، لأهمية عقد جلسات استماع مع خبراء قانونيين ونفسيين، وتنمية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
ويهدف التشريع إلى تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وتجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، وضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، وتنظيم قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، إضافة إلى إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وحكم الخطوبة والهدايا التي تقدم فيها.
