جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة.
وكانت الجمعية العامة للشركة قد أقرت بتقسيمها إلى شركتين هما الحديد والصلب التي جرت تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع العام شريكا فيها لتشغيلها.
وأعزت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.
ووفقا لبيانات الجمعية العمومية، فإن الشركة يعمل بها 7114 عاملا، وتوقف الإنتاج بشكل متكرر نتيجة تقادم الآلات والمعدات وعدم توافر الخامات اللازمة.
وفي هذا السياق قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، يعتبر مصنع الحديد والصلب من أهم المصانع الوطنية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري وأن ما يجري وتصفية لجسد الاقتصاد الوطني بعيون باردة ما يعني هدر في موارد الشركة وتشريد للعمالة.
وأضاف البدوي، هناك العديد من البدائل المطروحة التي تتمثل في معالجة الخسائر وتقليلها لأعاده التشغيل مع ضرورة التعاقد مع مصنع الفحم لتوفير مواد التشغيل للمحروقات وإعادة إحياء المصنع لما يمثله إنتاجه من قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصري وكنا نطالب عبر الحكومات المتعاقبة من إبراهيم محلب ثم شريف إسماعيل وصولا لمصطفى مدبولي ونضم أصواتنا إلى كل أصوات التي ترفض تصفية جسد شركة الحديد والصلب.
وأضاف البدوي، أن شركة الحديد والصلب تضم أكثر من 7114 عاملًا لو تم تصفيتهم ستزيد من ازمة البطالة وتصبح الأزمة أكبر مما نتخيل وسندخل في حسابات اخري لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام من قبل الحكومة المصرية لعدم الوقوع في اخطاء الماضي.
وتابع البدوي، أن الفترة الماضية زادت المديونات الخاصة بالشركة لتصل إلى أكثر من 6 مليار جنية بسبب المشكلات العديدة التي نعاني منها بداية من زيادة فاتورة استيراد الحديد والصلب من الدول الخارجية نهاية إلى عدم الاهتمام بالمنتج المحلي وتهميشه ولجوء رجال الأعمال والمستثمرين للاستيراد من الخارج.
وأختتم البدوي، حديثة قائلًا هناك عدة حلول مطروحة لعدم قفل شركة الحديد والصلب وتشريد العمال وانهيار صناعة الحديد والصلب وهي تطويرها والاهتمام بها ووجود حلول بديلة لتخفيض المديونيات الخاصة بها إلى جانب دعم رجل الأعمال والمستثمرين للمنتج المحلي ليصبح هو رقم واحد في مصر.
وفي نفس السياق قال الأستاذ المستشار القانوني عبدالغفار مغاوري المحامي العمالي وصاحب دعوي أصحاب المعاشات، ان التصفية غير قانونية لأنها تعد ثروة قومية لا يمكن تعويضها بالمال بأي حال من الأحوال، وتابع مغاوري لو كان هناك قرار بتعويض العمال الذين يعملون في تلك المصانع والشركات السؤال الأهم في ذلك الوقت من سيعوض الشعب عن تلك الصناعات خاصة أن هناك امر مستحيل بأنشاء أو بناء مصانع جديدة تعمل في هذه المجالات.
وأضاف مغاوري، أن الصناعات الثقيلة تعد من أهم الصناعات الموجودة في مصر لأنها توفر على الدولة مليارات الدولارات لأنها تدخل في عدة مجالا من بينها قضبان السكك الحديدة وبعض المعدات الثقيلة التي لا يوجد لها بديل في مصر مما يجعلنا مضطرين في الفترة المقبلة على استيراد تلك الصناعات من الخارج بمليارات الدولارات.
وطالب مغاوري، أن يكون هناك تدخل من قبل الدولة المصرية بوقف قرار التصفية لأنه يضر بمصلحة الشعب المصري بشكل عام وليس مصلحة العمال بشكل خاصة، وأوضح مغاوري أننا نعمل في الوقت الحالي على تقديم طعن بمجلس الدولة لوقف ذلك القرار.
