كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن وجود تجاوب كبير مع مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وأنه حتى الآن سجل 52 ألف مواطن ممن يرغبون في إحلال سياراتهم على الموقع الخاص بالوزارة، إلا إن الطلبات الفعلية المُقدمة بلغت 22 ألفًا، وهي حاليًا محل الدراسة.
وكانت الحكومة أطلقت في الأسبوع الأول من يناير الجاري، المُبادرة القومية لإحلال السيارات، ونظمت وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وأعلنت الحكومة عن تفاصيل المبادرة، التي سيتم تمويلها من جانب وزارة المالية والبنك المركزي بنحو 14 مليار جنيه لتمويل وشراء سيارات حديثة تعمل بالغاز وبنظام تقسيط ميسرة للغاية، عبر دعم الفائدة على القروض الخاصة بالسيارات الجديدة.
وقالت نيفين جامع، إنه مُنذ أن كانت تعرض مبادرة "إحلال السيارات" على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، كان الغرض أو المستهدف منها هي السيارات الأجرة والميكروباص، وكان الغرض أيضًا تحويل السيارات التي مر على تصنيعها 20 عامًا إلى العمل بالغاز.
وأضافت، أنه عند عرضها الأرقام الخاص بمبادرة "إحلال السيارات" على رئيس الجمهورية، قال لها: "وأصحاب العربيات الملاكي هو صاحب العربية الملاكي المتقادمة مش من حقه يركب عربية كويسة وفي نفس الوقت نوفره في تكلفة البنزين"، موضحة أنها بدأت بالفعل في عمل حصر، وتم إدخال السيارات الملاكي في المبادرة.
وأوضحت الوزيرة أن معرض إحلال السيارات، كان الغرض منه عرض نماذج من الصناعة المحلية، مُشيرة إلى أن هناك بعض أنواع السيارات قيمة الوفر الذي سيحدث بعد التحول إلى الغاز، يُعادل قيمة السيارة نفسها.
ومن ناحيته قال اللواء مهندس حسين مصطفى خبير السيارات، إن العمل بالغاز الطبيعي مُتاح منذ سنوات في العالم ومصر على وجه الخصوص، ويوجد بالسوق المصري أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف، أنه خلال العام 2017 بلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي 14 سيارة فقط، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تبنتها الدولة لأول مرة تحت شعار الإحلال والتجديد للسيارات المتهالكة القديمة التي مرة على إصدارها أكثر من 20 عام، حيث يبلغ إجمالي السيارات المستهدف تخريدها وإحلال بدلا منها سيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي خلال الـ5 سنوات القادمة، نحو 1.3 مليون سيارة ملاكي و240 ألف سيارة ميكروباص و50 ألف سيارة تاكسي.
وأشار مصطفى إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، وفي شهر أبريل 15 ألف ميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 147 ألف سيارة لم يتجاوز عمرها نحو 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي داخل السوق المحلي.
من جهته، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مُصنعي السيارات، إن دور المصانع المحلية في تلك الإستراتيجية مُرتبط بموعد تنفيذها على أرض الواقع، وآلية تنفيذها.
وأضاف، أن المصانع المحلية سوف تلجأ لاستيراد محركات ثنائية من الشركات الأم المُصنعة، والتي تعمل بنوعي الوقود الغاز الطبيعي والبنزين، مشيرًا أنه يمكن أيضًا استيراد محركات البنزين مع تحويلها في مصر لدى شركات تحويل السيارات للغاز الطبيعي.
ولفت سعد إلى أن قرار إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي سيُوفر 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة، لكن الأمر يحتاج إلى مُهلة لتنفيذه على أرض الواقع، وذلك لحين العمل على إنشاء محطات وقود للغاز الطبيعي تستوعب أعداد السيارات.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة سجل الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال العام المالي الحالي نحو 28 مليار جنيه فقط متراجعا من أكثر 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018 لتصل جملة ما نجحت الدولة في توفيره وترشيده نحو 93 مليار جنيه.
