أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على التنوع الحزبي والسياسي الذي يشهده المجلس في الفصل التشريعي الثاني 2021 فضلا عن تمثيل الشباب والمرأة، لافتا إلي أن تشكيلة المجلس تعكس التشكيل الطبيعي للشعب المصري كما أنه يضم خبرات جديدة تحمل الجدية الوطنية، والشباب أيضا يريد تقديم شيء جديد و هذا يبشر بالخير.
وقال وكيل المجلس في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن المجلس سيولي إهتمام بجميع القضايا التي تهم المواطن ومعالجتها تشريعيا، فضلا عن التشريعات المحفزه للاستثمار، لافتا إلي التحديات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى ملف الاستثمار والمرحلة المقبلة ستحمل شعار التنافسية من أجل الاستثمار.
وأضاف أبو العينين أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات جديدة على مستوى العالم، وأن الدولة والرئيس السيسي يسابقان الزمن لتحقيق الاهداف والطموحات التي تصبو اليها الدولة.
وأشار إلى التنمية التي تحققت في ربوع مصر بمثابة القيمة المُضافة على الارض مضيفا " مشروعات عملاقة و مدروسة و هناك مشروعات في كل ربوع البلد وكذلك في الصعيد و سيناء وهناك قدرات غير تقليدية و فكر مدروس اقتصاديا".
وفي السياق ذاته، شدد وكيل مجلس النواب علي ضروره الاهتمام ايضا بالسوق الافريقي و تحقيق مكانة كبيرة لمصر في السوق العالمي.
وعن ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية قال أبو العينين: إن مراقبة المجلس للحكومة خلال المرحلة المقبلة ستكون دقيقة.
وحول التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة المقبلة قال وكيل مجلس النواب: "لا نغلق باب التعاون مع الاحزاب المختلفة و جميعنا احزاب وطنية و الباب مفتوح للتعاون مع اي حزب، المعدن الحقيقي للشعب المصري هو التنوع و الاصالة ".
وأعرب وكيل المجلس، عن سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس النواب و هيئة مكتبه لاسيما وأن المستشار احمد سعد الدين له باع كبير في العمل العام و يمثل اضافة كبيرة للمجلس لها، واصفا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي عقدت أمس كانت بالتاريخية وعكست الشفافية و الوضوح و اجراء الانتخابات تمت بديمقراطية و حرية مطلقة.
وحول ملف حقوق الانسان قال وكيل مجلس النواب: يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة احيانا و المغرضة احيانا اخري ، و لا نقف موقف المدافع عن النفس و انما نعمل في اطار منظومة متكاملة لشرح الصورة الحقيقة و عدم السماح بتمرير البعض وجهة نظر واحدة ".
ورفض أبو العينين اختزال حقوق الانسان في ملف حرية الراي التغيير و الحديث عن السجون موضحا ان الاتهامات في هذا الملف لا تحظى بمصداقية، متسائلا في استنكار: " لماذا لا يتحدثون عن الحق في الأمن والنقل والصحة والسكن وغيرها من الحقوق؟!".
