تراجع سعر الدولار بنسبة 2.1% منذ بداية العام 2020 ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع اليوم، مقابل 15.99 جنيه للشراء وحولي 16.05 جنيه في يناير الماضي، ليخسر 33.5 قرش بحسب متوسط الأسعار موقع البنك المركزي، وهو ما يراه مصرفيون وخبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه نتيجة طبيعية لنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي.
قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن تميز أداء الجنيه المصري مقابل العملات
المختلفة في الأسواق الناشئة لم يكن وليد عام 2020 فقط، لكنه جاء نتاج
مجهود بدأ في نهاية 2016 منذ تحرير سعر الصرف وأصبح يتحدد سعره وفقًا لقوى
العرض والطلب، بدون تدخلات خارجية، وهو الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسيا
لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.
وأوضح، أن صمود الجنيه جاء أيضًا نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالى، ونتائجه التى كانت إيجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد، خلال الثلاث سنوات من 2016 وحتي 2019، سواء على صعيد انخفاض معدل العجز في الموازنة إلى قرابة 8%، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% وتحقيق فائض أولى بنحو 2% وتحسن في الاحتياطي النقدي نتيجة تعافي مؤشرات السياحة بجانب تحسن معدلات البطالة من 13% إلى 9.3% ثم إلى 7.2% قبل ظهور أزمة كورونا، كل ذلك إنعكس على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وتابع: مع نهاية 2019 بدأ البنك المركزي التحول من سياسة تقييدية تقشفية التي كانت تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والذي هبط بالفعل لمستهدفات المركزي (+- 9%) وبدأ التحول نحو السياسات التحفيزية للنمو الاقتصادي بخفض الفائدة، وهو ما أدى إلى تحقيق عائد ما بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية المعلنة، كان يصل إلى 7.8% والذي شكل أحد أهم العوامل الجاذبة للاجانب للدخول في أدوات الدين العام فزاد الطلب على الجنية المصري، كما ساعد على نمو تحويلات المصريين في الخارج، وقضى على ظاهرة "الدولرة" وعلى أي احتمالات لظهور السوق السوداء ومن ثم زادت جاذبية الجنية المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين واستقر سعر الصرف.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه مع بداية 2020 اصطدم العالم بجائحة كورونا، إلا أن الجنيه المصري استطاع أن يصمد مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لقوة مؤشرات الاقتصاد، بالإضافة إلى قدرة الإدارة المصرية والمجموعة الاقتصادية على تخطي الأزمة على كافة الأصعدة الطبية والاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى أنه تم تدبير كافة الاحتياجات الصحية دون قصور في السلع الأساسية وبدون مشكلات اجتماعية ما ترتب علية الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر مقارنة ببعض الدول الأخري في الدول الناشئة مثل أفريقيا والأرجنتين ومثل عاملًا هامًا في دعم الجنيه مما أدي إلى الحفاظ على جاذبيته.
وأشار إلى أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الجنيه، ودورة كان رئيسيًا وحازمًا منذ بدء برنامج الاصلاح الاجتماعي عبر سياسات رشيدة ومرنة سيطر بها على التضخم وحقق مستهدفاته حتى وصل إلى مستهدف تضخم 7% مع اتباع سياسة محفزة للنمو والحفاظ على دخول المواطنين وأيضًا على مستويات الأسعار عند أدنى مستوياتها.
وشدد "عبد العال" على أنه لولا ظهور جائحة كورونا لحقق الجنيه مكاسب قوية خلال العام 2020 ولهبط الدولار إلى مستويات قرب 13 جنيها، متوقعًا استمرار الأداء القوي للجنيه خلال 2021 عند معدلاته الحالية مع تحرك في أضيق الحدود بين مستويات 15.50 و15.75 جنيه.
وأوضح، أن صمود الجنيه جاء أيضًا نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالى، ونتائجه التى كانت إيجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد، خلال الثلاث سنوات من 2016 وحتي 2019، سواء على صعيد انخفاض معدل العجز في الموازنة إلى قرابة 8%، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% وتحقيق فائض أولى بنحو 2% وتحسن في الاحتياطي النقدي نتيجة تعافي مؤشرات السياحة بجانب تحسن معدلات البطالة من 13% إلى 9.3% ثم إلى 7.2% قبل ظهور أزمة كورونا، كل ذلك إنعكس على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقارنة مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.
وتابع: مع نهاية 2019 بدأ البنك المركزي التحول من سياسة تقييدية تقشفية التي كانت تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والذي هبط بالفعل لمستهدفات المركزي (+- 9%) وبدأ التحول نحو السياسات التحفيزية للنمو الاقتصادي بخفض الفائدة، وهو ما أدى إلى تحقيق عائد ما بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية المعلنة، كان يصل إلى 7.8% والذي شكل أحد أهم العوامل الجاذبة للاجانب للدخول في أدوات الدين العام فزاد الطلب على الجنية المصري، كما ساعد على نمو تحويلات المصريين في الخارج، وقضى على ظاهرة "الدولرة" وعلى أي احتمالات لظهور السوق السوداء ومن ثم زادت جاذبية الجنية المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين واستقر سعر الصرف.
وأشار الخبير المصرفي إلى أنه مع بداية 2020 اصطدم العالم بجائحة كورونا، إلا أن الجنيه المصري استطاع أن يصمد مقارنة بعملات الدول الأخرى نتيجة لقوة مؤشرات الاقتصاد، بالإضافة إلى قدرة الإدارة المصرية والمجموعة الاقتصادية على تخطي الأزمة على كافة الأصعدة الطبية والاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى أنه تم تدبير كافة الاحتياجات الصحية دون قصور في السلع الأساسية وبدون مشكلات اجتماعية ما ترتب علية الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر مقارنة ببعض الدول الأخري في الدول الناشئة مثل أفريقيا والأرجنتين ومثل عاملًا هامًا في دعم الجنيه مما أدي إلى الحفاظ على جاذبيته.
وأشار إلى أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الجنيه، ودورة كان رئيسيًا وحازمًا منذ بدء برنامج الاصلاح الاجتماعي عبر سياسات رشيدة ومرنة سيطر بها على التضخم وحقق مستهدفاته حتى وصل إلى مستهدف تضخم 7% مع اتباع سياسة محفزة للنمو والحفاظ على دخول المواطنين وأيضًا على مستويات الأسعار عند أدنى مستوياتها.
وشدد "عبد العال" على أنه لولا ظهور جائحة كورونا لحقق الجنيه مكاسب قوية خلال العام 2020 ولهبط الدولار إلى مستويات قرب 13 جنيها، متوقعًا استمرار الأداء القوي للجنيه خلال 2021 عند معدلاته الحالية مع تحرك في أضيق الحدود بين مستويات 15.50 و15.75 جنيه.
وقال أحمد أبو على، باحث ومحلل
اقتصادي، إن الجنيه المصري حافظ على قوته في العام 2020، بعكس التوقعات،
وسجل سعر مناسب جدًا، لينخفض أمامه الدولار، والعملات الأخرى، وهو ما يعكس
قوة الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شكل قوة حماية
مع تداعيات فيروس كورونا.
وأشار أبوعلي إلى أن قوة الجنيه ترجع للعديد من العوامل، منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج فحسب بيانات البنك المركزي المصري، زادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020، كما زادت التحويلات في سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.
وأشار أبوعلي إلى أن قوة الجنيه ترجع للعديد من العوامل، منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج فحسب بيانات البنك المركزي المصري، زادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020، كما زادت التحويلات في سبتمبر الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.
ومن جهته قال الدكتور سيد النادي، الباحث
الاقتصادي: تؤكد المؤشرات أن الجنيه سجل خلال 2020 أفضل أداء بين العملات
المختلفة، ولم يفقد قوته بعكس عملات دول أخرى تأثرت سلبًا بسبب كورونا
وإنعكاساتها على الأقتصاد.
وقال: هناك أسباب لقوة الجنيه المصري وصموده أمام التقلبات الاقتصادية، ومنها زيادة الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، وفي أغسطس الماضي، ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.
وأضاف النادي: ساهمت عودة السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية في دعم قوة الجنيه، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا، كما هناك اتفاق بين الخبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019-2020.
وكان بنك استثمار بلتون توقع أن يسجل الجنيه متوسط سعر صرف 15.78 جنيه للدولار في عام 2021 مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، فيما توقع بنك استثمار فاروس أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
وقال فاروس في تقريره، إنه يتوقع تقلبًا طفيفًا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطًا 16 جنيها في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وذكر تقرير بلتون أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعًا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العوامل التي خففت تأثيرت تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلًا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وقال: هناك أسباب لقوة الجنيه المصري وصموده أمام التقلبات الاقتصادية، ومنها زيادة الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، وفي أغسطس الماضي، ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.
وأضاف النادي: ساهمت عودة السياحة الدولية إلى مدن سياحية مصرية في دعم قوة الجنيه، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة بسبب تداعيات وباء كورونا، كما هناك اتفاق بين الخبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019-2020.
وكان بنك استثمار بلتون توقع أن يسجل الجنيه متوسط سعر صرف 15.78 جنيه للدولار في عام 2021 مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، فيما توقع بنك استثمار فاروس أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيها في عام 2021 والأعوام الثلاثة التالية.
وقال فاروس في تقريره، إنه يتوقع تقلبًا طفيفًا في سعر الصرف مع الحفاظ على متوسط سنوي عند حدود 15.91 جنيه للدولار في السنة المالية الحالية مقابل 16.32 جنيه في السنة الماضية، وأن يسجل متوسطًا 16 جنيها في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وذكر تقرير بلتون أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعًا تدفقات داخلة بنحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن العوامل التي خففت تأثيرت تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلًا عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
