* قبل ان نبدأ علينا أن نعي أن مصطلح (أغلبية وأقلية أو أغلبية ومعارضة) هو مصطلح يطلق علي مجموعة من احزاب داخل إطار وطني جامع ونظام سياسي واحد، وأن نتيجه كل حزب في الانتخابات هي التي صنفته (كأغلبية) أو اطلقت عليه لفظ( اقلية) أو ( معارضة) ، وأن الأغلبية والمعارضة تتغير كل انتخابات وليست ثابتة ،وليست أبدية وأنها مؤقتة ومرهونة بنتائج الانتخابات النيابية كل 5 سنوات.
* وعلينا أن نعي أن كل تلك الأحزاب السياسيه تعمل داخل إطار جامع يحكمه دستور البلاد وقانونها وأنه لايحق لأي حزب منفردا أن يغير من دستور البلاد أو يخرج علي تراثها الدستوري أو يضرب بالثوابت الوطنية عرض الحائط أو يسعي لتقويض النظام العام أو هدم مؤسسات الدولة او العبث بتلك المؤسسات او استبادلها او التنصل من الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ انضمامها للأمم المتحدة والتي اصبحت جزءا لايتجزء من نظامها القانوني.
* والإدارة الأمريكية الجديدة ستلاعبنا بورقة حقوق الانسان وستخلط الأوراق تماما، ولن تفصل بين أحزاب المعارضة التي هي جزء من النظام السياسي للدولة والتي لم تحصل علي الأغلبيه في آخر انتخابات نيابية وبين ميليشيات الجماعة الارهابية، وانتحارييها وتكفيرييها وإرهابييها وستتحدث عن التنظيم الارهابي الذي يسعي لتقويض مؤسسات الدولة والدعوة لدولة جديدة تتأسس علي الفتوي بدلا من الدستور والقانون وتتأسس علي الطائفة والجماعة بدلا من المساواة والمواطنة وستتحدث عن الجماعة الإرهابيه باعتبارها حزبا معارضا سياسيا وأنها وفقا لذلك الفهم الامريكي الخطأ هي جزء من النظام السياسي للدولة وهذا خطأ فادح وخطأ معرفي ، وموضوع وقضيه معرفيه يجب ان نكون يقظين تجاهها فالجماعه الارهابيه ليست حزبا سياسيا معارضا، ولم تكن عبر تاريخها منذ تأسيسها في العام 1928 .
* وعلينا ’ن نكون جاهزين ، وقادرين علي اقناع الادارة الامريكيه الجديده بأن الاخوان ليسوا (معارضه سياسيه) ضمن منظومه ( الدوله الوطنيه الجامعه) ، ليسوا حزبا سياسيا بالمفهوم المتعارف عليه في العلوم السياسيه والانظمه الديمقراطيه وان اقصاؤهم عن الممارسه السياسيه واجب وطني لازم للحفاظ علي الدوله الوطنيه الدستوريه في مصر و هو اقصاء لجماعه محظوره لدينا وطنيا مثلما تقصي المانيا النازيه والنازيين لان مشروعهم تسبب في اضرار بالغه لالمانيا
*وان الاخوان ليسوا حزبا معارضا جزء من النظام السياسي العام للدوله ، حزب حريص كل الحرص علي الدوله ومؤسساتها و يختلف فقط وحصرا مع الحكومه التي تدير في بعض توجهاتها او حتي كل توجهاتها ، ويفرق تماما وجذريا بين الدوله والحكومه
* الاخوان ليست حزبا ولكنها جماعه ارهابيه محظوره لدينا وهي جماعه ايديها ملوثه بدماء المصريين وهي ميليشيا تتوسل بالدين لتحقيق اهداف سياسيه وتطرح نفسها كدوله بديله لدولتنا، وهي لاتعترف بدستور البلاد ولابتراثنا الدستوري كله ولا تعترف بثوابت حركتنا الوطنيه التي تتأسس علي المساواه والمواطنه والوحده الوطنيه.
* وفي الانتخابات، في الانظمه الديمقراطيه يسعي الحزب (المعارض) الذي فشل في الانتخابات ولم يحصد الاغلبيه النيابيه لان يحكم ويتولي الحكومه ويجلس في مقاعد الوزراء لينفذ برنامجه،، يسعي عبر تنافس دستوري وقانوني محدد الاطار وممارسات مشروعه كي يسقط حكومه الحزب الحاكم، وذلك عبر آليه حصريه وحيده وهي اقناع الناخبين بأنه الافضل وان لديه حلول افضل ولا يفكر او يسعي ابدا لهدم الدوله ابدا ويحترم الدستور والقانون ويسعي لبناء دوله المؤسسات ودوله القانون
* الاخوان جماعه طائفيه ارهابيه تعمل علي هدم المشروع الوطني بدلا من استكماله، وتتوسل بالدين لتحقيق اغراض سياسيه و تتوسل بالسلاح والاحزمه الناسفه والانتحاريين ضد خصومها السياسيين وايديها ملوثه بدماء ابناء وطنها وشعبها وزعمائنا الوطنيين من اربعينيات القرن الماضي ، ولها تنظيم سري منذ انشائها وتنظيم اخر معلن وخلايا نائمه، و مشروع خاص بها يتأسس اصلا علي هدم الدوله الوطنيه الجامعه ولايعترف بالدساتير او بدوله القانون ولا يعترف بالمواطنه ( المساواه) ، ولا يعترف بالحدود ولا يعترف بالسياده الوطنيه ويهدف الي دمج بلدنا في كيان وهمي اسمه الخلافه والخليفه
* الاخوان ليست جزءا من الحركه الوطنيه المصريه وليست جزءا من مشروع حركتنا الوطنيه لبناء مصر الحديثه الدستوريه الديمقراطيه ولكنها خارج حركتنا الوطنيه منذ نشأتها الاولي وهي تعادي حركتنا الوطنيه منذ انشائها وتغتال زعمائنا الوطنيين وتسعي لفرض مشروعها الهادم للوطن والهادم لسيادتنا الوطنيه وهو الاخطر علي امننا القومي من اي عدو خارجي.
* هل نحن قادرون علي ان نقنع الامريكان بأن الإخوان تنظيم مجرم إرهابي لدينا كدولة وتنظيم مجرم الانتماء لمشروعه الفكري وأن الضغط عليهم ليس ضغطا نمارسه علي معارضه حزبية وطنية أو حزبا سياسيا هو جزء من النظام السياسي العام للدولة وأنهم جماعة انفصالية لها مشروع خاص قائم علي هدم مؤسسات الدوله الوطنيه وتغيير طبيعتها وتحويلها الي دولة ميليشيا تقوم علي الفتوي وتتأسس علي هدم المواطنة وهدم دولة الدستور والقانون.
