بذلت الدولة جهودا كثيرة لدعم العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة في التأمينات الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا من خلال تخصيص نافذة للعمالة التي تضررت أوضاعهم المعيشية على موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل بياناتهم لاعطائهم حقهم الاجتماعي في ظل الازمة الراهنة ومنحهم مبلغ 1500 جنيه لمدة 3 شهور.
كانت تلك المنحة استثنائية لمواجهة الظروف المحيطة بأسر العمالة غير
المنتظمة، حيث تم صرف 2.4 مليار جنيه كمنحة لنحو 1.6 مليون عامل مستحق خلال
الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020
حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3
مليون مستحق، أما بالنسبة لقرارات الدعم تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من
(هيئة النقل العام- شركات الغزل والنسيج- الحديد والصلب) لصرف أجور
العاملين، فضلا عن دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية
لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
بالإضافة إلى
مبادرة "مايغلاش عليك"، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4
أشهر، بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى
لها وزيادة فرص العمل، كما قامت الدولة بضخ 13 مليار جنيه لدعم المواطنين
بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.
ومن
الناحية الاجتماعية فيما يخص الأجور والمعاشات خصصت نحو 15 مليار جنيه
كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما
بين 150 إلى 375 جنيهًا شهريًا خلال العام المالي الجاري، حيث وصلت تكلفة
العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما العلاوة
الخاصة لغير المخاطبين بالقانون وصلت إلى 8 مليارات جنيه.
كما بلغت تكلفة
ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش
الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وبلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب
المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية
خلال العام المالي الجاري.
كما أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة
أهالينا لدعم العمالة المتضررة من الجائحة التي نتج عنها توقف الأعمال
والمصالح، لدعم المستفيدين وتعد بمثابة شراكة مجتمعية تحمل شعار "ايد مع
ايد تساعد"، وقامت بوضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير
المنتظمة في القطاعات المختلفة على مستوى الوزارات المعنية.
وفي ذات
السياق قال الدكتور محمود ربيع خبير الإدارة الحكومية والمحلية، أن منظمة
الصحة العالمية أعلنت ان الوباء سيصيب من 70 ل100 مليون شخص حول العالم
بفقر مدقع بحلول عام 2020 فالصورة أصبحت قوية والفقر الذي وقع فيه الناس
يؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية والنفسية والسلام الأسري وبالتالي لا
بد من الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تدعم أو تساهم في رفع جزء من
الأعباء المعيشية خاصة في ظل تعطل بعض الأعمال،و حالة الإغلاق التي كانت
تتم خلال الفترة الماضية نتيجة ازمة كورونا هذا الأمر استوجب ان تكلف
الدولة مبالغ طائلة من خلال دعم العمالة غير المنتظمة وخصصت منحة قدرها 500
جنيه استفاد منها 1.6 مليون مواطن تكلفتها 2.4 مليار جنيه في حين أن
الرئيس أعلن أن المنحة ستستمر إلى ان تنتهي ازمة فيروس كورونا.
وأكمل
المسجلين طبقا لآخر إحصائية 12 مليون فرد من العمالة غير المنتظمة ولم يتم
تسجيل أكثر من 2.5 مليون شخص فقط النسبة ضخمة وخارج نطاق الدولة ولكنها
وضعته على رأس أولويتها بغرض انها تنشل هذه الفئة من براثن الفقر على
الصعيد الآخر هناك بعض التشجيعات على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر والتي من شأنها المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر بمعنى أنه ليس
بالضرورة تكفل الدولة بالمصاريف ولكنها تساهم في إيجاد بنية تحتية وبيئة
خصبة تشجع العمل المرضي لأفراد الاسرة كلها.
تعمل الدولة وتقدم بيد
وعلي الأفراد التقدم باليد الاخرى، هناك العديد من المشروعات التي يمكن
عملها في البيت "الأعمال اليدوية والاكسسوارات وصناعة المأكولات وصناعة
المنظفات" وتكلفتها كرأس مال بسيط ودورتها سريعه وتجني ثمار يومي تساعد في
تكاليف المعيشة خلافا للمنح المقدمة من الدولة، بهذه الإجراءات تضع
المواطنين على الطريق الصحيح انهم يكونوا مواطنين فاعلين.
وأضاف ان
الدولة خصصت 100 مليار جنيه للفئات الأكثر تضررا من آثار الإغلاق نتيجة
الازمة وبالتالي كانت منحة جيدة تحسب لها في سجلها كان يتم عقد اجتماعات
دورية للنظر في التدابير الخاصة بالفئة التي وقع عليها ضرر، تحرك الدولة
كان سريع ولن يتوقف خلال الفترة من مارس الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020 هذه
النقاط تحسب للحكومة.
ومن جانبه قال الدكتور صالح عزب، أستاذ
اقتصاد عام، العمالة غير المنتظمة يصل عددهم في مصر لـ14 مليون مواطن في
فئات مختلفة، بعد أزمة كورونا لأنها أحدثت كبح للنشاط الاقتصادي، وعلى
اثرها قامت الدول بصرف 500 جنيه شهريا لمدة 3 شهور، تم صرف المنحة بالتعاون
مع وزارة الاتصالات بإرسال رسالة بميعاد القبض.
وتابع نظمت وزارة
التضامن برامج تدريب للعمالة غير المنتظمة لتأهيلهم للعمل في مجالات أخرى
هدفها رفع قدرات المواطن حتى يتمكن من إيجاد عمل أفضل وهي الأكثر فاعلية من
المنحة، بالتعاون مع القطاع الخاص تم افتتاح وتمويل جزء كبير من المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق تأجير له عربة أو العمل بنظام الشراكة
كمساعدة للحصول على فرصة عمل.
جميع الدول العالم ساعدت مواطنيها على مواجهة أزمة كورونا نتاج التوقف الاقتصادي، وذلك ما فعلته الحكومة المصرية.
وأكد
أن ما فعلته الدولة شيء جيد لمساعدة الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، كما
توجهت الحكومة لمساعدة القرى الأشد فقرا في سوهاج وقنا الذي تقدر بنسبة 40%
من القرى تحت خط الفقر.
واكمل هناك مشروعات تم تخطيطها ولكنها لم تنفذ
وذلك لتقليل حجم البطالة والعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن سبب مد مظلة
التأمين الاجتماعي على تلك الفئات، هناك مشروعات يتم العمل عليها وسيتم
استكمالها في 2021 لأن مظلمة التأمينات تشمل العمالة غير المنتظمة ككل وذلك
يعتمد على موارد الدولة "النشاط الاقتصادي".
