التنمر الإلكتروني ظاهرة شهدت تصاعدا في الفترة الأخيرة، بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار تفاعل الكثيرين عليها خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الأشخاص أكثر قابلية للإيذاء النفسي بسبب الإساءة التي يتعرضون لها حيث يمكن أن يدخل هؤلاء في حالة معاناة نفسية جراء ذلك مع ارتفاع نبرة السخرية والردود غير اللائقة في كثير من الأحيان.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عطا الله، إخصائي الطب النفسي للأطفال والبالغين وعلاج الإدمان إن التنمر الإلكتروني.
يدخل ضمنه نشر الشائعات أو صور عن شخص على وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير أو توجيه الشتائم بجانب التعليقات السلبية والتي تعكس قدر من السخرية من الطرف الآخر التي يتعرض لهذا النوع من التنمر وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في الشخص سواء منذ فترة الطفولة أو المراهقة حال عدم وجود تربية على تقبل الرأي والرأي الآخر وحال عدم تلقي الطفل لتعليم جيد.
ولفت إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على ارتفاع نسبة التنمر بصفة عامة مثل وجود طفل أو شخص يتعرض للتنمر فيبدأ يتنمر على الاخرين ممكن يكون التنمر تعبير عن الغضب أو الاحباط بسبب مشكلة في البيت أو المدرسة على سبيل المثال، مضيفا أن هناك سبب آخر يتعلق بسوء في التنشئة قائلا " بعض الأشخاص متعلموش إنهم يراعوا مشاعر الآخرين".
وأضاف الخبير النفسي أن ثمة شقا آخر في المشكلة تزداد التنمر بسببها وهي مشاهدة أفلام أو ألعاب العنف حيث من الممكن أن يكون بسبب شد الانتباه فيتصرف الطفل تصرفات سلبية وفي تلك الحالة قد يكون الطفل أنماط سلوكية عدوانية ويكون التنمر وسيلة من وسائل تعامله مع الآخرين وخصوصًا إذا لم يكن هناك دور تربوي واهتمام كاف من الأسرة للطفل داخل المنزل.
ومن جانبه علق المحامي محمد شعبان الخبير القانوني، بقوله إن التنمر الإلكتروني ظاهرة لا تقل خطورة عن الأشكال التقليدية الأخرى من التنمر بصورة مباشرة، ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.وأضاف أن الدستور المصري في مادته(٥٧) نص على حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين سواء كان ذلك من خلال المراسلات البريدية كانت أو إلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال.، متابعا أنه تتعدد حالات الإعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للأشخاص لحملهم على دفع مبالغ مالية ومنها ما هو شائع في المجتمع بتهديد (انثي) بنشر صور عارية أو نشر مواد كتابية من شأنها احتقار صاحبها.
وأضاف أنه يثبُت في حق الجاني جريمة القذف عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعي والاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة بنقل والتقاط صور أو مقاطع مسموعه أو مرئيه في مكان خاص أو التهديد بإفشاء أمور خادشة للحياء. موضحا أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر (أو) غرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اعتدى على حُرمة الحياة الخاصة وأيضًا يُعاقب بالحبس والغرامة معًا إذا كان السب والقذف والإهانة يحمل خدشًا للسمعة والاعراض.
