اتفق خبراء في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، على أن القطاع المصرفى داعم قوي ورئيسي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات كورونا وأنه مستمر في الدعم والتحفيز سواء قبل الجائحة أو بعدها، مؤكدين أن الدعم يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ويعزز من مكانة هذا القطاع في مدخلات إنتاج الصناعات الكبرى والثقيلة ولكونه يمثل شريك هام في عملية التنمية الاقتصادية.
قال محمد عبدالعال، خبير مصرفي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء
من منظومة القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي ويتميز عن قطاعات
أخري وبالتالي الدولة عبر الجهاز المصرفي يهتم به أكثر عقب جائحة كورونا
وتم فتح الكثير من المبادرات الموجهة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بأسعار
فائدة مدعمة 5% وكان من النادر الذي يأخذ فائدة 8%.
وأوضح بأن الاهتمام
بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه محفز للنمو عن طريق رفع معدلات
التشغيل وعقب جائحة كورونا حدث قفل وإغلاق الكثير من الصناعات وإنما
الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستخدم عمالة كثيفة كان يتعين دعمها والحفاظ
على العمالة فيها حتى لا يحدث ارتفاع معدل البطالة وهذا حصل فعلًا ارتفعت
البطالة من 7.2% إلى 9.7% في الربع الأول، والثاني بدأت في الربع الثالث
لما بدأت المبادرات تأتي ثمارها وانخفضت البطالة إلى 7.3%.
وقال عبد
العال: إذن الدعم الحكومي ودعم الجهاز المصرفي من اتجاهين ضخ تمويلات كبيرة
وضخ تيسيرات في الإجراءات والتعاملات ثم عمل دفع تمويلي كبير عبر شركات
التمويل الأصغر والجمعيات التعاونية الذي يبلغ عددها 800 جمعية وشركات
التمويل الأصغر ويبلغ عددها 20 شركة تمويل والبنوك كان تقرض شركات التمويل
الأصغر والشركات التمويل الأصغر تقرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر.
وأكد عبدالعال، أن الاقتصاد كله يحتاج إلى دفعة في عمليات
التمويل سواء كنا نتعرض لتداعيات الموجة الأولي من العالم الخارجي أو
تداعيات الموجة الثانية المحلية أو الخارجية والبنك المركزي والجهاز
المصرفي حريص على أن يستمر في سياسته التحفيزية الشديدة في التطرف في
التحفيز والبنك المركزي خفض سعر الفائدة في مارس الماضي 3% وكان عنيف في
قراره لأول مرة في تاريخ السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس ثم خفض سعر
الفائدة في الاجتماع الماضي 0.5% والاجتماع قبل الماضي خفض 0.5% ومجموع
التخفضيات من يناير حتى الآن 4% بين 8.25% و9.25% وهو أدني سعر وبالتالي
رغم هذا الشركات الصغيرة والمتوسطة تأخذ بأسعار مدعمة 5% وهذه الشركات
تحتاج إلى الاستمرار في التمويل والبنك المركزي حريص على هذه الشركات
بالاستمرار في تمويلها ومساعدتها.
وأوضح، أن التسهيلات والتيسيرات
موجودة وقائمة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي كأحد روافده ومنسق مع صندوق النقد
الدولي تنص البروتوكولات على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر لأنها القوة الدافعة للاقتصاد ككل وتلعب دور مهم جدًا في
إنتاج السلع والخدمات وهي وسيطة وتنتج بدائل للسلع المستوردة وتدخل في
مدخلات إنتاج للصناعات المتوسطة والثقيلة وبالتالي هو قطاع مهم جدًا
وستستمر خطة الدعم والتحفيز من الجهاز المصرفي سواء قبل كورونا أو بعد
جائحة كورونا.
ونوه إلى أن إذا كان هناك مخاطر في التعثر أقل نسبة تعثر
في القطاعات التي تتعامل مع الجهاز المصرفي هي قطاع التمويل الصغير
والمتوسط وبالتالي البنوك لن تجد فيه تحدي في هذا الجانب ولكن نبحث عن نقاط
الضعف والقوة ويحتاج هذا القطاع إلى استمرار التدريب والعاملين فيها وخلق
كوارد فنية ومحاسبية ورجال أعمال وحاضنات لاحتضان رجال الأعمال وهكذا
فالمخاوف يواجهها فرص كثيرة للقطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية.
داعم قوي
ومن
جهته قال الدكتور علاء على، رئيس مجموعة المتابعة والاستعلام والمعلومات
الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، لاشك أن القطاع المصرفي كان داعمًا
قويًا ورئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى الـ6 سنوات الماضية،
وقدم كافة أشكال الدعم الممكن لها باحترافية شديدة انعكست على دفع قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لها وتمثل ذلك
في العديد من المبادرات المالية التي استهدفت في المقام الأول إحداث نقلة
نوعية ساهمت في استقرار قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل
جائحة كورونا والتي مثلت تحديًا كبيرًا للغاية، استوجب ذلك ضرورة أن يستمر
القطاع المصرفي في مساندته لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها
من استكمال مسيرتها نحو الاستمرار في العمل والإنتاج باعتبارها تمثل أحد
أهم قطاعات الاقتصاد الهيكلية وشريك هام في عملية التنمية الاقتصادية بكل
جوانبها.
وأوضح، لا نستطيع أن ننكر أن القطاع المصرفي لعب دورًا هامًا
ومؤثرًا على مدى الـ6 سنوات الماضية وتحديدًا في ظل جائحة كورونا والتي
مثلت خطرًا كبيرًا على مجتمع الأعمال العالمي وليس المصري فقط، إلا أن
القطاع المصرفي المصري تحت قيادة البنك المركزي استطاع أن يصنع الفارق في
حل ومواجهة أي تحديات من شأنها أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
وقال
أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، يعتبر التمويل من أهم المتطلبات لتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شأنه في ذلك شأن بقية الأمور الأخري مثل
الإطار القانوني والتسويقي والبحث والتطوير، ويعد نقص التمويل من العقبات
الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات، كما أن الخدمات التمويلية التي يقدمها
القطاع المصرفي في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتخذت أشكالًا
وأنماطًا مختلفة مثل: أولًا القروض قصيرة الأجل ثانيًا القروض المتكررة حيث
يتم فتح حساب ائتماني جديد عند انتهاء مدة القرض وسداد التزامات المشروع،
وفي هذه الحالة يعتمد حجم القرض على التدفقات الائتمانية للمشروع، ثالثًا
القروض متناهية الصغر أو التسهيلات الائتمانية للسحب على المكشوف والتي
تلاءم متطلبات تمويل التعاملات اليومية للمشروعات الصغيرة.
وأوضح، لاشك
أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمزايا عديدة مقارنة بالمؤسسات التمويلية
غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية من حيث تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، وذلك لعدة أسباب وهي: أولًا القواعد الواضحة لتوضيح قواعد
الملكية والافصاح المالي وكفاية رأس المال والتي تساعد على الإدارة الرشيدة
للمخاطر، ثانيًا البنية الأساسية من شبكة الفروع والمنتشرة في كافة أنحاء
الجمهورية وهو ما يمكن البنوك من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء مصر، ثالثًا النظم الخاصة بالرقابة
الداخلية والنظم المحاسبية التي تمكن من القيام بتنفيذ عدد كبير من
التعاملات المالية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، جميع
هذه المميزات سالفة الذكر أعطت القطاع المصرفي المصري ميزة نسبية مقارنة
بالمؤسسات التمويلية غير البنكية والمؤسسات غير الحكومية في تقديم الخدمات
التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن دور القطاع المصرفي في مصر
لم يقتصر فقط على توفير التمويل المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من
خلال من الائتمان لتلك المشروعات، بل امتد دور القطاع المصرفي في مصر في
هذا الأمر بشكل غير مباشر ليشمل توفير التمويل للمؤسسات المالية غير
البنكية والتي تقوم بدورها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد،
استمرار نجاح الدور التمويلي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مصر في تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأنه يجب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن
تقدم معلومات كافية ويعتمد عليها، مستخدمين في ذلك نظامًا موحدًا للتقارير
مصحوبًا ببرامج لبناء قدرات تسهم في تطوير وابتكار مشروعات صغيرة ومتوسطة
تتسم بالديناميكية، وإذا ما تم تطبيق كل ذلك بصورة سليمة فإن ذلك يمكن أن
يساعد على تكوين مجموعات من الشراكات الناضجة التي تتوافر لديها القدرة على
النمو والمساهمة في دفع عجله النمو الاقتصادي.
