قال رامي إبراهيم حسين، الباحث في الشئون الدولية، إن العقوبات التي قرر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرضها على تركيا على خلفية استمرارها في انتهاك حقوق الدول بشرق المتوسط، وتدخلها في ليبيا، لم تكن رادعة ولم تتناسب مع حجم التصرفات العدوانية لأنقرة.
وأضاف أن فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة محدودة على بعض الشخصيات والكيانات التركية، غير كافية لردع أردوغان، رغم أنها جاءت في إطار رغبة من أوروبا بعدم التصعيد ضد أنقرة حتى لا تصل الأمور إلى صدام عسكري محتمل يذهب بالمنطقة إلى الهاوية.
وأوضح، أن تصرفات أنقرة المزعزعة، للأمن والاستقرار، ذهبت بالمنطقة إلى حافة الهاوية، خاصة في ظل استمرار العدوان التركي، على سيادة الدول، ما قد يؤدي إلى نشوب معارك كبيرة، لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي حاول فتح حوار مع تركيا لإيجاد مخرج سريع للأزمة، إلا أن الأخيرة لم يتغير سلوكها بل ازداد سوءًا بناء على تقييم الاتحاد.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل جزء من من تصرفات أردوغان العدوانية في ليبيا وشرق البحر المتوسط، لأنه لولا الضوء الأخضر منها، ما كان ليقوم بكل هذه التحركات التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي للتشاور والتنسيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
وتتركز العقوبات الحالية، حول عدة أشخاص، سيتم إعداد لائحة بأسمائهم لاحقًا، على صلة بعمليات الحفر والتنقيب ستُضاف أسمائهم على اللائحة السوداء الموجودة منذ عام 2019، حيث تقضي العقوبات بمنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد ومصادرة أصول أموالهم وحظر التعامل معهم.
