عقد الدكتور محمد فريد، رئيس البوصة المصرية، اجتماعاُ الكترونيًا مع قيادات سوق العراق للأوراق المالية، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة شهر أكتوبر الماضي، بين الطرفين، خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.
تأتي مذكرة التفاهم بين الطرفين في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق، بين البلدين.
وأبدى الدكتور محمد فريد، سعادته وترحيبه بمذكرة التفاهم مع الأشقاء في سوق العراق للأوراق المالية، متطلعًا لترجمة هذا التعاون إلى نتائج تفيد السوقين في مختلف المجالات.
وتابع فريد،" سيتم العمل على صياغة وتنفيذ برامج تدريبية لقيادات سوق المال العراقية في المسائل الفنية والترويجية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق"، وكذا العمل على بحث كيفية تسهيل حركة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البلدين، مع تبادل الخبرات في مجالات التداول والعضوية والثقافة المالية.
تتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات بين الطرفين في المسائل المرتبطة بالإجراءات التشريعية والفنية، وكذا التدريب لبناء قدرات الكوادر البشرية، وذلك لزيادة القدرات التنافسية على نحو يسهم في تعزيز مكانة السوقين بين الأسواق الأخرى.
فضلًا عن العمل على تنمية التعاون فيما يتعلق بالتعرف على أخر المستجدات وأهم المتغيرات التي تتم في كلا البلدين خاصة المتعلقة بسوق المال وكذا التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق المال، حيث سيتم تبادل المعلومات والخبرات في عدة مسائل منها، التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتداول، المقترحات اللازمة لتطوير روفع كفاءة العمل، تبادل المعلومات الدورية الخاصة بالشركات المقيدة وبيانات التداول، وكذا المسائل المتعلقة بالعضوية لتسهيل التعاون بين المؤسسات المختلفة من شركات وساطة وبنوك استثمار.
من جانبه قال طه عبد السلام، رئيس سوق العراق للأوراق المالية، إنه يتطلع لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية للاستفادة من خبراتهم في العديد من المسائل أهمها الاستفادة من قدرات البورصة المصرية في مجال المؤشرات وكذا كيفية تطوير التداول الإلكتروني في سوق العراق، وكذا بحث مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في المسائل المرتبطة بالمعايير المحاسبية.
ورحب فريد، بكافة مناحي التعاون التي تفضل الجانب العراقي بعرضها خلال اللقاء، مؤكدًا أنه سيتم العمل على الترتيبات اللازمة لإتمامها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
تأتي مذكرة التفاهم بين الطرفين في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق، بين البلدين.
وأبدى الدكتور محمد فريد، سعادته وترحيبه بمذكرة التفاهم مع الأشقاء في سوق العراق للأوراق المالية، متطلعًا لترجمة هذا التعاون إلى نتائج تفيد السوقين في مختلف المجالات.
وتابع فريد،" سيتم العمل على صياغة وتنفيذ برامج تدريبية لقيادات سوق المال العراقية في المسائل الفنية والترويجية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق"، وكذا العمل على بحث كيفية تسهيل حركة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البلدين، مع تبادل الخبرات في مجالات التداول والعضوية والثقافة المالية.
تتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات بين الطرفين في المسائل المرتبطة بالإجراءات التشريعية والفنية، وكذا التدريب لبناء قدرات الكوادر البشرية، وذلك لزيادة القدرات التنافسية على نحو يسهم في تعزيز مكانة السوقين بين الأسواق الأخرى.
فضلًا عن العمل على تنمية التعاون فيما يتعلق بالتعرف على أخر المستجدات وأهم المتغيرات التي تتم في كلا البلدين خاصة المتعلقة بسوق المال وكذا التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على سوق المال، حيث سيتم تبادل المعلومات والخبرات في عدة مسائل منها، التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتداول، المقترحات اللازمة لتطوير روفع كفاءة العمل، تبادل المعلومات الدورية الخاصة بالشركات المقيدة وبيانات التداول، وكذا المسائل المتعلقة بالعضوية لتسهيل التعاون بين المؤسسات المختلفة من شركات وساطة وبنوك استثمار.
من جانبه قال طه عبد السلام، رئيس سوق العراق للأوراق المالية، إنه يتطلع لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية للاستفادة من خبراتهم في العديد من المسائل أهمها الاستفادة من قدرات البورصة المصرية في مجال المؤشرات وكذا كيفية تطوير التداول الإلكتروني في سوق العراق، وكذا بحث مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في المسائل المرتبطة بالمعايير المحاسبية.
ورحب فريد، بكافة مناحي التعاون التي تفضل الجانب العراقي بعرضها خلال اللقاء، مؤكدًا أنه سيتم العمل على الترتيبات اللازمة لإتمامها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
