قال وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، ليلة الاثنين الثلاثاء، إن الوضع الأمني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر، وذلك بعد أيام من احتجاجات غاضبة في عدة محافظات.
جاء ذلك في إجاباته عن تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
وأضاف الوزير أن التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق في بلاده تستوجب أعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الإرهابية والتهريب والجريمة المنظمة.
وشدد على أن تدخل الجيش أثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية مقرات السيادة والمنشآت الحيوية، ومساعدة قوات الأمن الوطني للحفاظ على الأمن العام.
وأكد أن التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الأمنية والعسكرية، مشيرا إلى الحرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن.
وتزايدت التظاهرات مؤخرا في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وتشير الإحصاءات الجديدة التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء في تونس (مؤسسة عمومية) إلى انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 21.6% خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري باحتساب الانزلاق السنوي، وبنسبة 20.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا بذلك أعلى تراجع له منذ العام 1997.
