صادق البرلمان الإيراني بأغلبية على الخطوط العريضة لخطة معاكسة لرفع العقوبات والتملص من بنود الاتفاق النووي، بعد فشل الأطراف الأوروبية في خطة العمل المشتركة الشاملة في الوفاء بالتزاماتها، وفي أعقاب اغتيال رئيس البرنامج النووي محسن فخري زادة.
وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن "أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وافقوا في جلسة علنية اليوم الثلاثاء، على الخطة العامة الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، مضيفة أن "251 نائبا صوتوا لهذه الخطة".
وأوضحت الوكالة، أنه بعد الموافقة على الخطة بشكل عام، وقف النواب وهتفوا: "الموت لأمريكا"، و "الموت لإسرائيل".
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أبو الفضل عمويي: إن "الخطة تهدف إلى مواجهة العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها الولايات المتحدة".
وأضاف أن "الخطة تهدف إلى فتح الأقفال المفروضة على الصناعة النووية في البلاد من خلال العقوبات غير العادلة"، مشيرا إلى أنه "سيتم متابعة هذه الخطة للمساعدة في التحرك على طول مسار أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل تطوير الطاقة النووية في البلاد".
وتابع النائب الإيراني، أن "البرنامج النووي يجب أن يسير وفق احتياجات البلاد، ونتوقع تعزيزه بعد هذه الخطوة، وأن الهدف من الخطة هو مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الأمريكية والغربية على الشعب الإيراني".
وشيعت أمس الاثنين جنازة العالم النووي الإيراني محسن خليل زادة، الذي اغتيل في العاصمة طهران الجمعة الماضية بعدما تلقى عدة رصاصات أردته قتيلا أمام سيارته المصفحة، التي ترجل منها بعدما سمع دوي إطلاق نار حوله.
وأطلقت القيادات في إيران تهديدات مباشرة ضد إسرائيل متهمة إياها بالتورط في اغتيال "زادة"، حيث أكد الرئيس حسن روحاني تورط تل أبيب، في مقتل العالم النووي، إضافة إلى نشر وسائل إعلام إيرانية تقريرا أمس الاثنين أكدت فيه أن السلاح المستخدم في اغتيال محسن زادة صنع في إسرائيل.
