قررت سلطنة عمان السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة أن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمّة من قبل الفنادق والشركات السياحية، كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والذي ترأسه حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني.
وثمنت اللجنة- خلال الاجتماع- التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أدى، إلى الانخفاض الملموس في أعداد المصابين والمتوفّين في السلطنة.
ودعت اللجنة العليا أفراد المجتمع إلى الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا ارتداء الكِمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات وتجنّب التجمّعات، وغيرها من الإجراءات التي تجنّب الفرد والمجتمع الإصابة بالفيروس.
وأكدت اللجنة العليا أن التوجّه العام في التعامل مع تأثيرات هذه الجائحة يوازن بين الانفتاح المدروس لمختلف الأنشطة في إطار عملية التعافي في مختلف المجالات، بما يكفل استمرار أداء الدولة لواجباتها واستمرار عمل القطاع الخاص من جانبٍ، والمتطلبات الاحترازية اللازمة لوقاية جميع أفراد المجتمع من الإصابة بهذا المرض من جانبٍ آخر.
كما أكدت اللجنة أن الحالة الوبائية لهذه الجائحة هي المعيار الأساس الذي سيستمرُ بناءً عليه اتخاذ القرارات مستقبلًا فيما يخص فتح الأنشطة المختلفة أو العودة إلى إغلاقها، وهو ما يستدعي وضع جميع الضوابط الاحترازية المعتمدة موضع التنفيذ من قبل الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وقررت اللجنة العليا إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءًا من يوم الأحد 6 ديسمبر المقبل، مشددة على جميع الجهات بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.
