كانت حكومة حازم الببلاوى الأوفر حظا من حيث التأييد الشعبى والسياسى والدعم الإقليمى، وذلك بالنسبة لجميع الحكومات التى تولت إدارة شئون البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011 باستثناء حكومة هشام قنديل التى عينت من الناحية النظرية فى ظل رئيس منتخب له برنامج ورؤية، أى أن شروط النجاح كانت لا تنقصها، علاوة على أنه لا يمكن النظر إلى تلك الحكومة بنفس المعايير التى ينظر بها لباقى الحكومات بدءا من حكومة الفريق أحمد شفيق وصولا إلى الببلاوى، فقنديل ونظامه خارج معايير الوطنية وكانت البلاد وقتها واقعة تحت احتلال إخوانى مارس كل أشكال العدائية ضد الشعب المصرى تماما كما مارسها من قبل الاحتلال العثمانى والفرنسى والإنجليزى والصهيونى.
المؤكد أن عناصر القوة التى تمتعت بها حكومة الببلاوى نابعة فى الأساس من كونها الحكومة التى جاءت بها ثورة الثلاثين من يونيو التى حررت رقاب العباد ومقدرات البلاد من شرك الاستعمار الإخوانى ومؤامرات حلفائه فى أمريكا وإسرائيل وأوربا وتركيا، لذلك حظيت بتأييد شعبى مطلق بخلاف حصولها على مساعدات مادية فى إطار الدعم الخليجى بلغت نحو 12 مليار دولار وكان أمامها خارطة مستقبل حددت وبوضوح السبيل والمنهج الذى ستسير وفقه البلاد لحين إتمام جميع استحقاقات الفترة الانتقالية.
وكان من المفترض أن تستمر حكومة الببلاوى فى عملها إلى حين تشكيل حكومة منتخبة من قبل برلمان منتخب، لكن ضعف الببلاوى فى مواجهة الإرهاب سياسيا وتردده فى إعلان تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وعزوفه عن مصارحة شعبه بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، كلها كانت أسبابا لتراجع ذلك التأييد شيئا فشيئا، بل إنه تبدل بنوع من سحب الثقة الشعبى والذى ترجم فى أشكال مختلفة سياسية وإعلامية، علاوة على الإضرابات العمالية الأخيرة.
أبت حكومة الببلاوى إلا أن تقصف عمرها بيدها ولم تنجح حتى فى استثمار كل تلك المليارات التى حصلت عليها فى إيجاد حلول تخفف من إحساس الناس بوطأة الأزمة الاقتصادية، لذلك يبقى أن الحكومة الأنجح والأكفأ فى السنوات الثلاث الماضية هى حكومة الدكتور كمال الجنزورى الذى أدار البلاد فى ظل فوضى سياسية عارمة وبدون أى دعم يذكر من الداخل أو الخارج ونجح فى وقف نزيف الاحتياطى النقدى وأنقذ البلاد من شبح الإفلاس والجوع مع ملاحظة أن الجنزورى عمل فى ظل أوضاع أمنية شديدة التردى ، حيث غابت الشرطة تقريبا وشاعت الجريمة الجنائية بشكل كبير.
على أية حال فشل الببلاوى يلقي بمزيد من العبء على عاتق خلفه المهندس إبراهيم محلب، فالذين كرهوا أداء الببلاوى وحكومته ينتظرون من دولة رئيس وزراء مصر الجديد أن يكون أكثر قوة وشجاعة فى محاربة الإخوان كتنظيم إرهابى، ومكافحة الفساد بحملات تطهير حقيقية وتصفية جميع العناصر الإخوانية التى تم زرعها فى معظم الدوائر والمصالح الحكومية وهو الملف الذى صمتت عنه حكومة الببلاوى، فلا ينبغى أن تأتى انتخابات الرئاسة ومن بعدها انتخابات مجلس النواب وما يزال نحو 13 ألف إخوانى يرتعون داخل دواوين الوزارات وهو الرقم الذى أحصاه حزب النور السلفى فى عهد مرسى المعزول، وليس من المتصور ألا تعلن الحكومة الجديدة موقفها من هذه العناصر المدسوسة.
المصارحة والشفافية عنوانان رئيسان لنجاح أى حكومة مهما كانت مهمتها صعبة، وهما أمران يتطلبان من دولة رئيس الوزراء الجديد فصاحة فى المنطق وشجاعة فى القول والمواجهة، وهذا ما ينبغى أن يتبع فى التعامل مع الإضرابات العمالية ولافتات المظاهرات الفئوية، فليس من المقبول تجاهلها كما فعلت حكومة الببلاوى، كما أنه ليس من المقبول أيضا اعتبارها جزءا من مؤامرة الإخوان، وحتى لو كانت كذلك يجب مصارحة المضربين والمحتجين بحقيقة إمكانيات الدولة فى اللحظة الراهنة وطرح حلول مرحلية تناسب هذه الإمكانيات دون إعطاء وعود غير ممكنة.
وأتصور أنه على رئيس الوزراء البدء بخطاب يشرح حقيقة المقصود بالحد الأدنى للأجور ويحدد الشرائح والقطاعات التى ستستفيد منه أو التى لن يطبق عليها، مع توضيح وكشف الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن الحد الأقصى وشرح مدى وجاهة استثناء البعض من الحد الأقصى، ولا ينبغى أن يترك أمرا كهذا ملتبسا على الناس ، وظنى ان المكاشفة والمصارحة هنا ستبطل حجة كل مضرب وستحوله من ممارس لحق الإضراب إلى معرقل لعجلة الإنتاج ومعطل للعمل.
لا بد أن تتجه الحكومة الجديدة ومباشرة لفتح وتطهير ذلك الدمل الذى بسببه فوجئنا بمسلسل الإضرابات المتكرر فى معظم المصالح والقطاعات الحكومية التى تشكلت داخلها طبقة البيروقراطية المصرية، الموظفون الذين اعتادوا تقاضى رواتبهم وحوافزهم وأرباح شركاتهم دون أن يقدموا إنتاجا حقيقيا سواء كان المنتج خدمة تقدمها الهيئات والمصالح الإدارية أو سلعة تنتجها مصانع قطاع الأعمال.
هذه الطبقة هى التى استفادت بل وأنتجت الفساد فى ظل نظام مبارك وهى اليوم من تريد التهام وحصد كل جوائز الثورة المصرية، وتحارب من أجل ألا تدفع نفس الثمن الذى يدفعه باقى المصريين من الحرفيين والمهنيين العاملين فى الورش الصغيرة أو حتى المصانع الكبيرة، أو فى مجالات السياحة وجميع هؤلاء دفع ضريبة الثورة بعد أن فقد معظمهم مصدر دخله أصلا، وهؤلاء ينتظرون من الحكومة الجديدة أن تضع تصورا لمعالجة أزماتهم لا سيما أنهم لا يطالبون بأرباح أو حوافز أو حد أدنى، وإنما يحتاجون إلى تهيئة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية إما ليواصلوا عملهم أو ليستردوا وظيفتهم أو ليجدوا فرصة عمل.
المؤكد أن عناصر القوة التى تمتعت بها حكومة الببلاوى نابعة فى الأساس من كونها الحكومة التى جاءت بها ثورة الثلاثين من يونيو التى حررت رقاب العباد ومقدرات البلاد من شرك الاستعمار الإخوانى ومؤامرات حلفائه فى أمريكا وإسرائيل وأوربا وتركيا، لذلك حظيت بتأييد شعبى مطلق بخلاف حصولها على مساعدات مادية فى إطار الدعم الخليجى بلغت نحو 12 مليار دولار وكان أمامها خارطة مستقبل حددت وبوضوح السبيل والمنهج الذى ستسير وفقه البلاد لحين إتمام جميع استحقاقات الفترة الانتقالية.
وكان من المفترض أن تستمر حكومة الببلاوى فى عملها إلى حين تشكيل حكومة منتخبة من قبل برلمان منتخب، لكن ضعف الببلاوى فى مواجهة الإرهاب سياسيا وتردده فى إعلان تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وعزوفه عن مصارحة شعبه بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، كلها كانت أسبابا لتراجع ذلك التأييد شيئا فشيئا، بل إنه تبدل بنوع من سحب الثقة الشعبى والذى ترجم فى أشكال مختلفة سياسية وإعلامية، علاوة على الإضرابات العمالية الأخيرة.
أبت حكومة الببلاوى إلا أن تقصف عمرها بيدها ولم تنجح حتى فى استثمار كل تلك المليارات التى حصلت عليها فى إيجاد حلول تخفف من إحساس الناس بوطأة الأزمة الاقتصادية، لذلك يبقى أن الحكومة الأنجح والأكفأ فى السنوات الثلاث الماضية هى حكومة الدكتور كمال الجنزورى الذى أدار البلاد فى ظل فوضى سياسية عارمة وبدون أى دعم يذكر من الداخل أو الخارج ونجح فى وقف نزيف الاحتياطى النقدى وأنقذ البلاد من شبح الإفلاس والجوع مع ملاحظة أن الجنزورى عمل فى ظل أوضاع أمنية شديدة التردى ، حيث غابت الشرطة تقريبا وشاعت الجريمة الجنائية بشكل كبير.
على أية حال فشل الببلاوى يلقي بمزيد من العبء على عاتق خلفه المهندس إبراهيم محلب، فالذين كرهوا أداء الببلاوى وحكومته ينتظرون من دولة رئيس وزراء مصر الجديد أن يكون أكثر قوة وشجاعة فى محاربة الإخوان كتنظيم إرهابى، ومكافحة الفساد بحملات تطهير حقيقية وتصفية جميع العناصر الإخوانية التى تم زرعها فى معظم الدوائر والمصالح الحكومية وهو الملف الذى صمتت عنه حكومة الببلاوى، فلا ينبغى أن تأتى انتخابات الرئاسة ومن بعدها انتخابات مجلس النواب وما يزال نحو 13 ألف إخوانى يرتعون داخل دواوين الوزارات وهو الرقم الذى أحصاه حزب النور السلفى فى عهد مرسى المعزول، وليس من المتصور ألا تعلن الحكومة الجديدة موقفها من هذه العناصر المدسوسة.
المصارحة والشفافية عنوانان رئيسان لنجاح أى حكومة مهما كانت مهمتها صعبة، وهما أمران يتطلبان من دولة رئيس الوزراء الجديد فصاحة فى المنطق وشجاعة فى القول والمواجهة، وهذا ما ينبغى أن يتبع فى التعامل مع الإضرابات العمالية ولافتات المظاهرات الفئوية، فليس من المقبول تجاهلها كما فعلت حكومة الببلاوى، كما أنه ليس من المقبول أيضا اعتبارها جزءا من مؤامرة الإخوان، وحتى لو كانت كذلك يجب مصارحة المضربين والمحتجين بحقيقة إمكانيات الدولة فى اللحظة الراهنة وطرح حلول مرحلية تناسب هذه الإمكانيات دون إعطاء وعود غير ممكنة.
وأتصور أنه على رئيس الوزراء البدء بخطاب يشرح حقيقة المقصود بالحد الأدنى للأجور ويحدد الشرائح والقطاعات التى ستستفيد منه أو التى لن يطبق عليها، مع توضيح وكشف الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن الحد الأقصى وشرح مدى وجاهة استثناء البعض من الحد الأقصى، ولا ينبغى أن يترك أمرا كهذا ملتبسا على الناس ، وظنى ان المكاشفة والمصارحة هنا ستبطل حجة كل مضرب وستحوله من ممارس لحق الإضراب إلى معرقل لعجلة الإنتاج ومعطل للعمل.
لا بد أن تتجه الحكومة الجديدة ومباشرة لفتح وتطهير ذلك الدمل الذى بسببه فوجئنا بمسلسل الإضرابات المتكرر فى معظم المصالح والقطاعات الحكومية التى تشكلت داخلها طبقة البيروقراطية المصرية، الموظفون الذين اعتادوا تقاضى رواتبهم وحوافزهم وأرباح شركاتهم دون أن يقدموا إنتاجا حقيقيا سواء كان المنتج خدمة تقدمها الهيئات والمصالح الإدارية أو سلعة تنتجها مصانع قطاع الأعمال.
هذه الطبقة هى التى استفادت بل وأنتجت الفساد فى ظل نظام مبارك وهى اليوم من تريد التهام وحصد كل جوائز الثورة المصرية، وتحارب من أجل ألا تدفع نفس الثمن الذى يدفعه باقى المصريين من الحرفيين والمهنيين العاملين فى الورش الصغيرة أو حتى المصانع الكبيرة، أو فى مجالات السياحة وجميع هؤلاء دفع ضريبة الثورة بعد أن فقد معظمهم مصدر دخله أصلا، وهؤلاء ينتظرون من الحكومة الجديدة أن تضع تصورا لمعالجة أزماتهم لا سيما أنهم لا يطالبون بأرباح أو حوافز أو حد أدنى، وإنما يحتاجون إلى تهيئة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية إما ليواصلوا عملهم أو ليستردوا وظيفتهم أو ليجدوا فرصة عمل.
